4 ) آنچه با نظر كردن به مباحث گذشته ، سزاوار است گفته شود اين است كه آنچه اصيل است وجود حقيقى است و آن همان وجود است كه داراى هر حكم واقعى مىباشد . پس از آنجا كه براى اذهان ، ماهيات نمود وجود است عقل به اضطرار وجود را توسعه داده و براى ماهيات ، وجود را اعتبار كرده و بر آنها وجود را حمل مىكند . در نتيجه مفهوم وجود و ثبوت بر هركدام از وجود و ماهيت و احكام آن دو حمل مىشود . سپس عقل براى بار دوم ناچار مىشود كه دايرهء وجود را توسعه داده و مطلق ثبوت و تحقق را بر هر مفهومى كه به تبع وجود و ماهيت مضطر به اعتبار آن است ، حمل كند . مانند مفهوم عدم و ماهيت و قوه و فعل و سپس تصديق نمودن به احكام آنها .
5 ) پس ظرفى كه عقل آن را براى مطلق ثبوت و تحقق - به معناى اخير - فرض مىكند همان چيزى است كه ما آن را « نفس الامر » مىناميم و اين نفس الأمر همهء قضاياى صادق را شامل مىشود ، اعم از اينكه اين قضايا ذهنيه باشند يا خارجيه و همچنين نفس الأمر شامل قضايايى مىشود كه عقل آنها را تصديق كرده اما مطابقى براى آنها در خارج و ذهن وجود ندارد . مگر اينكه امور نفس الامريه لوازم ماهيات هستند كه به تبع تقرّر آنها ثابت مىباشند . و براى كلام دنبالهاى است كه به خواست خداوند متعال به زودى برايت بيان خواهد شد .
نكات تشريحى
1 - مراد از « لوجود هناك خارجي » خارجيت مطلقه است كه هر دو قسم وجود ذهنى و خارجى را شامل مىشود .
2 - آنجا كه فرمودند : « لا حكامه و آثاره » تعبير نمودن آثار در مورد عدم ، توسّع در تعبير بوده ، چراكه عدم آثارى ندارد .