منسوبة إلى جاعلها هو نسبة المعلول إلى علته . و العلة قائمة على معلولها ، فتلك النسبة ليست النسبة الاعتبارية كقولك « هذا المال لزيد » ، بل هي النسبة الحقيقية النورية و الأضافة الاشراقية كقوله سبحانه :
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ *
« 1 » ، و هذا الانتساب هو ذوق التألّه بلا مراء . و ما في الكتاب الرائجة من تفسير الانتساب المذكور في كلمات اهل ذوق التأله من بينونة الفاعل عن فعله و انتساب الفعل إلى فاعله هو نحو اللابن و التامر ، فهو بمعزل عن التحقيق . و هؤلاء الاكابر كالدّواني و امثاله كيف يذهبون إلى هذا التوحيد و الجعل في الجاعل و جعله . و لا ارتضي بذلك التفسير و لا اصّوب حمل انظارهم القويمة في التوحيد على هذا الوجه المعوج . « 2 »
توضيح آن اين است كه : منسوب بودن ماهيت به جاعلش ، همان نسبت داشتن معلول است به علتش ، و علت بر معلول خود قائم است . پس اين يك نسبت اعتباريهء صرف نيست تا براى آن هيچ اهميتى قائل نشويم ، همانند آن نسبتى كه در قضيهء « اين مال براى زيد است » بين زيد و مال برقرار مىباشد . بلكه نسبتى است حقيقيه و نوريه و اضافهاى است اشراقيه . چنانچه حق متعال مىفرمايد : آنچه در زمين و آسمان است ، براى اوست . و اين انتساب ، بىشك همان ذوق حكماى متألّه است . پس آنچه در بعضى كتب رايج آمده كه انتساب مذكور در كلمات اهل ذوق تأله را به جدايى فاعل از فعلش ، تفسير نموده و انتساب فعل به فاعل را همانند شيرفروش و خرمافروش دانستهاند ، دور از تحقيق مىباشد . و بزرگانى چون محقق دوانى و امثال او ، چگونه ممكن است به چنين توحيد و چنين جعل و جاعلى معتقد بوده باشند . من به چنين تفسيرى معتقد نبوده و حمل نمودن انظار قويم ايشان را در توحيد ، بر چنين وجه معوجى
هامش
( 1 ) . بقره / 255 .
( 2 ) . رسالهء جعل ، ط 1 ، ص 18 .