شرائط الحركة بالمبدأ والمنتهى - في الجملة - . وعليه ( فكلّ حدّ من حدودها ينتهي من الجانبين ) مبدءاً ومنتهىً ( إلى قوّة لا فعليّة معها ، وإلى فعل لاقوّة معه وحكم المجموع ) من الحركات ( أيضاً حكم الأبعاض ) من ناحيّة المحدوديّة من الصوبين ( وهذا ) التنافي الطرفيني ( لا ينافي ما تقدّم ) من ( أنّ الحركة لا أوّل لها ولا آخر ) إذ هنا فرق بين الحكمين ( فإنّ المراد به ) أي بعدم البدء للحركة ولا النهاية ( أن تبتدئ بجزء لا ينقسم بالفعل وأن تختم بذلك ) فهذا غير صحيح وليس بموجود وذلك ( فالجزء ) أي لأنّ الجزء ( بهذا المعنى ) الغير المنقسم ( لا يخرج من القوّة إلى الفعل أبداً ) والحركة عين هذا الخروج ( ولاالماهيّة النوعيّة المنتزعة من هذا الحدّ تخرج من القوّة إلى الفعل أبداً ) ؛ إذ لا خروج إلى الفعليّة فكيف تتحرّك لماهيّة أُخرى هي قبل الحركة بالقوّة للماهيّة الأُولى .
شرح نهاية الحكمة — صفحة 528
مساهمون: علي علمي الاردبيلي
ص٥٢٨