( مجموع الأجزاء عين الكلّ فتقدّم المجموع على الكلّ تقدّم الشيء على نفسه وهو محال ) للزوم وجود الشيء وعدمه في لحظة فاردة .
( و ) الجواب عن ( ذلك ) أوّلًا : ( أنّ الذاتي سواء كان أعمّ وهو الجنس أو أخصّ وهو الفصل عين الذات والحمل بينهما ) حمل ( أوّلي ) لافارق إلّافي الاعتبار والتسمية ( وإنّما سمّي جزءاً لوقوعه جزءاً من الحدّ ) أي بحسب الرعاية في التعريف .
ثانياً : بما أشار إليه بقوله : ( على أنّ إشكال تقدّم الأجزاء على الكلّ مدفوع بأنّ التقدّم للأجزاء بالأسر ) وبعنوان الأجزاء بلا اعتبار فيها لوصف الاجتماع لها لابعنوان الجزئيّة ولا الشرطيّة ( على الكلّ ) وليس الكلّ كذلك ( وبين الاعتبارين تغاير ) إذ ليس المعتبر في الأوّل هو الاجتماع لا شرطاً ولا شطراً . وأمّا في الثاني وهو الكلّ فقد اعتبر فيه ذلك ؛ لوضوح أنّه يعني الاجتماع ؛ لأنّه معنى الكلّ ومعلوم تقدّم اعتبار الأوّل على الثاني .
شرح نهاية الحكمة — صفحة 203
مساهمون: علي علمي الاردبيلي
ص٢٠٣