حيث هو متأخّر متقدّما على المتقدّم وجودا من حيث هو متقدّم ، و هو محال .
على أنّ الفاعل المختار لو عاد موجبا ( بالفتح ) بسبب وجوب الفعل لم يكن فى ذلك فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق و قضاء متقدّم او إلى إيجاب الفاعل للفعل الذّى هو مفاد قولنا : الشّىء ما لم يجب لم يوجد .
و أيضا قد ظهر ممّا تقدّم أنّ التّرجيح بالأولويّة مرجعه إلى عدم حاجة الممكن فى تعيّن أحد طرفى الوجود و العدم إلى المرجّح لبقاء الطّرف المرجوح على حدّ الجواز مع وجود الأولويّة فى الطّرف الرّاجح و عدم انقطاع السّؤال ب « لم » بعد .
و أيضا التّرجيح بالارادة مع فرض استواء نسبتها إلى طرفى الفعل و التّرك مرجعه إلى عدم الحاجة إلى المرجّح .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 562
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٥٦٢