بوده و واجب در وجود ، توقّف بر آن جزء دارد زيرا بديهى است كه جزء ، مقدّم بر كلّ در وجود بوده ، كلّ در وجود متوقّف بر جزء مىباشد درحاليكه ميدانيم متأخّر بودن واجب و توقّف آن بر غيرخودش ، محال و ممتنع مىباشد ( زيرا با واجب الوجود بودن او سازگار نيست ) .
دليل سوّم بر بسيط بودن ذات واجب الوجود
اگر ذات واجب الوجود مركّب از اجزاء مىبود از سه حالت خارج نبود يا جميع اجزاء آن به ملاحظهء ذاتشان ( بذواتها ) از قبيل واجباند و يا بعضى از اجزاء ، واجب بالذّات و برخى ديگر از آنها ، ممكن هستند و يا اينكه جميع آنها از قبيل ممكن هستند .
مسلما حالت اوّل محال است زيرا اگر اجزاء ذات واجب الوجود به ملاحظهء ذاتشان واجب باشند بين اجزائشان ، امكان بالقياس ، محقّق است چنان كه گذشت ( كه اجزاء در يك مرتبه ، نسبت بههم امكان بالقياس دارند ) و بديهى است كه امكان بالقياس با بودن اجزاء ، اجزاء حقيقى براى مركّب حقيقى داراى وحدت حقيقى ، منافات دارد زيرا در مقام تركيب ، واجب و لازم است كه بين اجزاء آن ، تعلّق ذاتى وجود داشته تا به وسيلهء آن ، امر جديدى غير از مجموع ، محقّق شده ، براى آن امر جديد ، اثرى غير از آثار هريك از اجزاء ، وجود داشته باشد ، بديهى است كه اين حالت ، در ذات واجب الوجود محال مىباشد .
حالت دوّم نيز محال است زيرا لازمهء آن احتياج واجب بالذّات ، به شىء ممكن است علاوه بر اين لازمهء آن ، اين است كه ماهيّت در حقيقت واجب ، داخل باشد به جهت آنچه كه گذشت در مرحلهء وجوب و امكان كه هر ممكنى براى آن ماهيّتى است .
و حالت سوّم نيز به عين دليل بالا محال مىباشد ( زيرا لازمهء اين احتمال نيز اين است كه ماهيّت در حقيقت واجب داخل شود ) .
عدم كفايت اين براهين در نفى تركيب
اين براهين در نفى اجزاى مقدارى كافى نيستند همانطور كه فلاسفه ذكر كردهاند زيرا اجزاء مقدارى اجزاء بالقوّهاند نه بالفعل چنان كه در بحث « كمّ » در مرحلهء جواهر و اعراض ، اين