برهان ديگر براى نفى ماهيّت از خداوند
حاصل اين برهان « 1 » اين است كه وجود هنگامى كه زائد بر ماهيّت باشد ناچار ماهيّت ، تحت يكى از مقولات ( دهگانه ) واقع مىشود و مسلما اين مقوله ، مقولهء جوهر است نه مقولات عرضى خواه ، مقولات ، منحصر در عدد معيّن نزد مشهور باشد يا غير مشهور و يا زايد بر آن عدد باشد زيرا اعراض ، هركدام كه باشند قائم به غير خودشان هستند .
حال اگر ماهيّت فرضشده در مورد خداوند اگر داخل در مقولهء جوهر باشد ناچار بايد به فصلى تخصّص پيدا كند بعد از اينكه مشترك است با غير خودش از انواع جوهر پس ماهيّت ، نيازمند مخصّص است ( تا در ميان مشتركات در جوهر ، ماهيّت را خاصّ يك موجود كند ) و نيز در نياز بعضى از انواع جوهر به مخصّص و مرجّح ، شكّى نيست و هنگامى كه امكان تخصّص به فصل بر بعضى از انواع جوهرى صحيح باشد همين امكان ، بر جنس نيز صحيح است پس آنچه كه بر بعضى از انواع كه تحت جنس است جايز باشد بر خود جنس نيز جايز است و آنچه كه بر جنس ( از احكام و آثار ) ، ممتنع يا واجب است بر هرنوعى از انواع تحت جنس نيز ، ممتنع يا واجب است .
پس اگر واجب الوجود تحت مقولهء مثل ( جوهر ) داخل شود لازم مىآيد براى واجب الوجود به اعتبار جنس ( جوهر و غير آن ) جهت امكانى باشد و در نتيجه ، واجب نبوده ، ممكن الوجود گردد و اين ، خلاف مفروض است كه ما او را واجب الوجود فرض كرديم .
و هنگامى كه ماهيّت فرضشده در مورد خداوند محال باشد كه تحت مقولهء جوهر وارد شود پس محال است كه واجب ، داراى ماهيّت باشد و اين بود مطلوب ما .
از مطالب بالا واضح گرديد كه ضرورت وجود و وجوب وجود در واجب الوجود ، ازلى است و اين ضرورت ، از حاقّ ذاتى كه محض وجود است و ماهيّتى ندارد انتزاع شده است .
هامش
( 1 ) - مطارحات ص 391 و ص 392 - اسفار ج 1 ص 106 و ص 108 - اسفار ج 4 ص 6 اسفار ج 6 ص 56 و ص 57 - حكمة الاشراق ص 61 و ص 71 . ( شارح )