وجه فساد و بطلان تعريف بالا از قدرت ، اين است كه نسبت فعل و ترك به فاعل ، به صحيح بودن صدور فعل و ترك از او هنگامى صحيح بوده ، ممكن است كه فاعل دوّمى علّت تامّه باشد پس هنگامى كه فاعل به تنهائى شروع به فعل كند ( بدون اينكه شرائط و معدّات ، موجود باشد و موانع مفقود ) از اينجهت كه او علّت ناقص است و فعل ، به او نسبت داده شده تحقّق فعل ( در اينصورت ) واجب نيست و امّا فاعلى كه فاعليّت آن تامّ است ، آن فاعلى است كه به تنهائى علّت تامّه باشد مثل واجب الوجود پس معنا ندارد كه نسبت فعل و ترك به او به نحو امكان باشد يعنى نسبت فعل و ترك هردو به او بطور متساوى باشد .
اعتراض :
به مطلب بالا اعتراض شده كه لازمهء واجب و لازم بودن فعل واجب الوجود ، اين است كه او در فعلش موجب ( به فتح جيم ) باشد يعنى بر انجام فعل خود ، مجبور گردد و اين ، با قدرت ( واجب الوجود ) منافات دارد .
پاسخ از اين اعتراض به اين نحو است كه اين وجوب و لزوم از ناحيهء خود واجب الوجود به فعل او ملحق شده و اين وجوب ، اثر فعل او است و معنا ندارد كه اثر شىاى كه از لحاظ وجود تابع خود شىء مىباشد تأثيرى در ذات شىء فاعل داشته باشد و بديهى است كه در اينجا فاعل ديگرى نيست كه در وجود ( و فعل ) خداوند مؤثّر باشد و او را در انجام فعلش مضطّر و ناگزير سازد .
دو قول باطل :
از مطالب گذشته فساد و بطلان دو قول ديگر نيز دربارهء قدرت معلوم و روشن مىگردد :
قول اوّل : برخى ( از متكلّمين ) گفتهاند كه صحّت فعل ( از فاعل ) متوقّف است بر اينكه فعل ، مسبوق و متأخّر بعدم زمانى باشد پس فعل غيرمسبوق و غيرمتأخّر بعدم زمانى ، ممتنع و محال مىباشد .