دو جعل از فاعل در اينجا متحقّق مىباشد ) زيرا اگر جعل ديگرى ( بين آن دو وارد شده ) متخلّل باشد به اين نحو كه متحرّك ، از قبيل مادّى بوده ، خودش بدون واسطهء مادّه ، فاعل براى حركت خودش باشد در اين صورت لازم مىآيد كه خود متحرّك مادّى ، فاعل ( حركت ) بوده ، بدون اينكه مادّه در فاعليّت متحرّك مادّى براى حركت ، واسطه باشد درحاليكه در مباحث علّت و معلول گذشت كه علل مادّى جز بتوسّط مادّه و جز با تخلّل وضع ( و هيئت مناسب ) بين علل مادّى و معلولاتشان ، فاعليّت ندارند پس علل مادّى تنها در شىءاى كه خارج از علل پيدايش خود هستند فاعليّت دارند پس فاعل و بوجود آورندهء عرض لازم وجود ، به عينه فاعل و بوجود آورنده ( موضوع حركت يعنى ) ملزوم اين لازم نيز مىباشد و اين فاعل ، جوهر مفارق است براى مادّه كه صورت و عرض لازم وجود صورت را ، با جعل واحد جعل كرده و مادّه را با اين صورت ( و عرض لازم وجود آن ) برپا داشته ( و قوام بخشيده ) است .
حال اگر حركت ، عرضى بوده و عرض از قبيل عرض مفارق باشد در اين صورت فاعل قريب براى حركت ، همان طبيعت ( يعنى صورت نوعى ) است بنابر اينكه افعال حادث در هر نوع جوهرى ، منتسب به طبيعت اين نوع مىباشد .
تفصيل اين گفتار اين است كه موضوع ، افعال خودش را يا بر نسق واحد و طريقهء واحد انجام ميدهد يا نه ؟ صورت اوّل ( يعنى موردى كه فاعليّت موضوع ، بر طريقهء واحد است ) همان طبيعتى است كه در تعريف آن گفته شده : « الطّبيعة هى مبدأ حركة ما هى فيه و سكونه » « طبيعت ، مبداء حركت و سكونى است كه در باطن و كمون طبيعت بالقوّه موجود است » .
و صورت دوّمى ( يعنى موردى كه فاعليّت موضوع ، در افعالاش بر طريقهء واحد نيست كه همان ) نفس است و نفس ، عدهاى از قوا و طبايع را استخدام و به كار ميگيرد و از اين طريق ، افعال ( گوناگونى ) را كه اراده مىكند آنها را محقّق مىسازد .
و هريك از اين دو ( مورد نامبرده ) نيز يا اينكه فعلشان ملائم طبيعت خودشان مىباشد بطوريكه اگر خودشان را به حال خودشان وامىگذاشتيم هرآينه اين افعال را انجام مىدادند و از اين ، بنام « حركت طبيعى » نام مىبرند يا اينكه فعل اين دو قسم فاعل ، ملائم با طبيعت خودشان نيست همانطور كه وجود مانع و مزاحم ، چنين اقتضائى را دارد و از آن به
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٢٣٣