حكم بالا در حركات عرضى نيز صادق است ( يعنى موضوع عرض اوّل به عينه موضوع عرضى دوّم مىباشد و به همين منوال ادامه پيدا مىكند ) .
و در قسم اوّل و آن ، حركت طولى است ، مادهء اوّلى ، موضوع براى صورت اوّلى است سپس آن دو باهم ( يعنى مادّهء اوّلى با صورت اوّلى ) موضوع واقع مىشوند براى صورت دوّم البته نه به طريق خلع و لبس چنان كه در قسم اوّل بود ( به اين ترتيب كه مادّهء اوّلى ، صورت را از خودش مىكند و صورت دوّمى را مىپوشد ) بلكه بطريق لبس بعد از لبس ( يعنى مادهء اوّلى ، صورت دوّم را بدنبال صورت اوّل مىپوشد بدون اينكه صورت قبلى را از دست بدهد ) .
و لازمهء « لبس بعد از لبس » اين است كه حركت ، اشتدادى باشد نه متشابه و اينكه مادّهء صورت اوّلى از موضوع بودن براى صورت دوّمى ، عزل شده و كنار رفته باشد ( كه اين نيز از خواصّ حركت متشابه به شمار ميرود ) بلكه موضوع براى صورت دوّمى ، مجموع مادّه اوّلى و صورت اوّلى باهم و مادّهء اوّلى ( به تنهائى ) از مقارنات ( موضوع براى صورت دوّمى ) محسوب مىگردد ( و اين نيز از خواصّ و آثار حركت اشتدادى مىباشد ) .
و صورت دوّمى در اين مرتبه از حركت ( كه بر روى صورت اوّلى درمىآيد ) ، همان فعليّت نوع بوده و آثار مترتّب بر نوع نيز بر آن ، مترتّب مىگردد زيرا صورت دوّمى جز فعليّت ، حكمى ندارد و جز يك فعليّت نيز موجود نيست و آن ، نيز ، فعليّت صورت ثانى است و اين است معناى قول فلاسفه كه گفتهاند : « انّ الفصل الآخر جامع لجميع كمالات الفصول السّابقة و منشأء الانتزاع و انّه و لو تجرّد عن المادّة و تقرّر وحده لم تبطل بذلك حقيقة النّوع » يعنى « فصل اخير ، جامع جميع كمالات فصول سابق بوده و منشأ انتزاع آنها نيز مىباشد بطوريكه اگر فصل اخير ، مجرّد از مادّه باشد و به تنهائى تقرّر پيدا كند با اين تجرّد و تقّرر ، حقيقت نوع ، باطل نمىشود .
( پس فعليّت اين نوع با فصل اخير كه همان صورت اخير براى نوع باشد تحقّق پيدا مىكند ) و اين حكم در هرصورت لا حق بعد صورتى ، جريان و مصداق پيدا مىكند .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٢٢٩