ثانيا : سابقا گذشت كه شىء ( قبل از وجود ) ما دامى كه ( از ناحيهء علّتى ) واجب نشده باشد موجود نمىشود .
و از آنجا كه شأن مادّه ، امكان و قبول ( صور و اشكال ) است پس مادّه ، صلاحيّت ندارد كه اين وجوبى كه از وجود معلول ( در رابطهء با علّتش ) انتزاع مىگردد به اين مادهء ( غيرصالح ) مستند گردد و بديهى است كه حقيقت وجوب ، ضرورت و لزوم و عدم انفكاك ( بين علّت و معلول ) مىباشد پس وراى مادّه ناگريز امرى است كه وجوب معلول و وجود آن ، به آن نسبت داده مىشود و آن عبارت از علّت فاعلى است كه مقتضى وجود معلول است .
ثالثا : اينكه مادّه ، داراى طبيعت واحدى است اگر تأثيرى داشته باشد تنها يك اثر بوده و در همه موارد همانند و يكسان خواهد بود و فلاسفه نيز اين حقيقت را پذيرفتهاند و لازمهء آن ، اين است كه اختلافات موجود در اشياء بر صفت وحدتى برگردد كه مادّه به ملاحظهء ذاتش و صفتش آن را دارد و آن صفت واحد ، بودن هر شىاى عين هر شىاى باشد و عقل به بداهت ضرورت آن را باطل مىداند ( زيرا اگر همه اشياء مختلف و گوناگون ، معلول مادّه بوده باشد مادّهاى كه طبيعت واحد دارد لازم مىآيد كه همه اشياء صفت واحد و ذات واحد باشند در نتيجه لازم مىآيد همه اشياء عين يكديگر باشند و آن نيز محال است ) .
علّت صورى
علّت صورى ، همان صورت است به اين معنا كه « ما به الشّى هو ما هو بالفعل » يعنى « آنچه كه شيئيّت شيئى به آن است فعليّت او است » پس علّت صورى همان صورت است به معنائى كه گفته شد نسبت به شىء مركّب از صورت و مادّه زيرا مركّب ( از مادّه و صورت ) متوقّف بر اين صورت است ( و بدون اين صورت ، مركّب فعليّت پيدا نمىكند ) امّا صورت ، نسبت به مادّه ، علّت صورى براى آن محسوب نمىشود براى اينكه مادّه از صورت و غير صورت كه مادّه در ذاتش نيازمند آن مىباشد مركّب نيست بلكه مادّه ، در تحصّلى كه خارج از ذات مادّه است محتاج به صورت مىباشد و از اين دو ، صورت ، نسبت به مادّه ، جزء علّت بوده و محصّل مادّه به شمار مىرود .