حركت سلسلهء بالفعل تا به بىنهايت بنحو عدولى ) هرگز معقول نيست . زيرا غير متناهى به اين معنى نه كلّ دارد و نه مجموع ( براى اينكه كلّ و مجموع ، مستلزم محدود بودن و در نتيجه ، مستلزم داشتن مبداء و منتها مىباشد . پس غير متناهى ، غير محدود بوده ، نه مبداء دارد و نه منتها پس حمل كردن چيزى را كه نه مبداء دارد و نه منتها به نحو عدول صحيح نيست ) و نيز ( در اين سلسله ) براى نسبتهاى كسرى مثل نصف ( يك دوّم ) ثلث ( يك سوّم ) و ربع ( يك چهارم ) تحقّقى نيست و گرنه غير متناهى به متناهى برمىگردد زيرا نصف شىء يا ثلث شىء و يا ربع آن و نحو اينها از نسبتهاى كسرى ، اقتضا مىكند آن شىء از قبيل عدد يا غير عدد محدود بوده ، غيرمتناهى نباشد . پس عددى كه بناء بر فرض نامحدود است اگر نصف يا ثلث يا ربع و غير آنها از نسبتهاى كسرى را داشته باشد طبعا محدود خواهد بود .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٣٩٢