[ حكم دوّم : در عدد ، تضادّى نيست ]
حكم دوّم : در عدد ، تضادّى نيست « 1 » زيرا يكى از شروط تضّاد ( و قيود آن ) اين است كه تخالف و تفاوت بين دو امر متضّاد به غايت خود برسد و بديهى است كه بين دو عدد ، نهايت اختلاف نيست زيرا اگر دو مرتبه از عدد را فرض كنيم با اضافه كردن عدد يك ، بر عدد بزرگتر ، تفاوت و فاصله بين آن دو ، زيادتر مىشود و ( ولى هنوز بعد و تفاوت به غايت بين آن دو ، حاصل نشده است ) .
بر اين مطلب كه در عدد ، تضادّى نيست ، استدلالى به اين نحو شده است كه خالى از ضعف نيست .
خلاصهء استدلال ، اين است كه هر مرتبه از عدد ، بعدد پائينتر از خود ، متقوّم بوده ، وابسته به آن مىباشد و بدون آن عدد بالاتر ، تقوّمى و تحقّقى ندارد ( صغرى ) و بديهى است كه اصولا در دو امر متضّاد ، يكى متقوم به ديگرى نيست ( كبرى ) ( نتيجه اين دو مقدمهء صغرى و كبرى اين است كه در عدد اصولا ، تضادّى نيست ) .
ضعف اين استدلال اين است كه مرتبهاى از عدد ، اگر مركّب ، از مراتب پائينتر از خود باشد لازم مىآيد كه مراتبى كه پائينتر از آن مرتبه هستند در مقوّم بودن براى مرتبهء فوق ، مساوى باشند مثل عدد 10 جايز است فرض بشود كه مركّب از « 9 و 1 » و يا « 8 و 2 » و « 6 و 4 » و « 5 و 5 » باشد .
حال اگر برخى از اين مراتب را براى جزئيّت و مقوّم بودن براى عدد 10 ، انتخاب كنيم نه بعض ديگر را ، اين ، ترجيح بدون مرجّح بوده ، محال مىباشد .
و اما نظر رياضىدانها كه عدد 10 ( مثلا ) مجموع « 8 و 2 » است معنايش اين است كه يك مرتبه از عدد ، با ( مجموع ) دو مرتبه از عدد مساوى است نه اينكه يك مرتبه از عدد كه يك نوع محسوب مىشود ، عين دو مرتبه است كه دو نوع ، محسوب مىشوند .
هامش
- تفسير الميزان و ساير نوشتهجات اعتقادى ايشان استفاده مىشود . ( شارح )
( 1 ) - مباحث مشرقيه ج 1 ص 188 - ص 190 - المطارحات ص 240 - اسفار ج 4 ص 18 و ص 30 التّحصيل ص 361 - تا ص 364 ( شارح )