تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
است كه ما به نحو اجمال ، به آنها اشاره مىكنيم :

اشكال بر قول متكلّمين :

قول متكلّمين ، اين بود كه جسم ، مركّب از اجزائى است كه هرگز تجزّى را قبول نمىكند بطورى كه آلت « قطاعّه » مىتواند بر فواصل اجزاء آن بگذرد ، اجزائى كه متناهى بوده ، قابل اشاره حسّى هستند .

اين قول به سه طريق ، قابل ردّ است :

طريق اوّل : اينكه جزء مفروض ( دو صورت دارد : صورت اوّل اينكه ) داراى حجم بوده ، دو طرف دارد كه هريك از طرفين به بداهت ، غير طرف ديگر است پس در اين حال انقسام عقلى ، در آن جارى مىگردد گرچه تقسيم خارجى و وهمى به جهت زياد كوچك بودن در آن ، ممكن نباشد . ( صورت دوّم اينكه ) جزء مفروض ( از اجزاء جسم ) داراى حجمى نباشد در اين صورت محال است كه از اجتماع آن با جزء ديگر ، جسم داراى حجم ، پيدا شود . طريق دوّم : اينكه ، جزء لايتجزّائى را ، بين دو جزء لا يتجزّاى ديگر و وسط آن دو ، فرض مىكنيم به نحوى كه آلت « قطاعّه » بر فاصله‌هاى آن اجزاء بتواند مرور كند و اجزاء نيز ، متناهى بوده ، قابل اشادهء حسيّه باشند ، اين جزء از دو شقّ ، خالى نيست : يا مانعى از ممّاس بودن يكى از طرفين با طرف ديگر وجود ندارد يا نه ، اگر مانعى باشد حتما اين جزء وسطى ، قابل قسمت است ، زيرا محلّ تلاقى يكى از اين طرفين با آن جزء ، غير محلّ تلاقى طرف ديگر با آن است ( پس آن جزء ، داراى حجم بوده ، قابل تقسيم مىباشد ) . و اگر مانعى از ممّاس بودن يكى از طرفين با طرف ديگر ، وجود نداشته باشد پس در اين صورت ، وجود وسط و عدم آن ، در يك سطح بوده ، مساوى مىباشند ( و اين نيز ، خلاف مفروض است زيرا ما آن را وسط بين دو جزء قرار داده‌ايم ) . پس وسط قرار دادن آن با فرض عدم آن ، سازگارى ندارد ) و نظير اين كلام ، در هر وسط مفروض ديگرى نيز از اجزاء لا ينجزّا ،