تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كه مقارن با ماهيّت فرض كنى زايد بر ماهيّت بوده ، داخل در ذات ماهيّت نيست پس ماهيّت ، موضوع شىء مقارن مفروض بوده ، حمل بر آن نمىشود .

امّا اعتبار سوّم ( اعتبار لا به شرط )

اين است كه با ماهيّت نه « مقارنت » و نه « عدم مقارنت » هيچ كدام شرط نمىشود بلكه ماهيّت بنحو مطلق بدون تقييد به نفى يا اثبات ، مورد ملاحظه واقع مىشود . ( در اصطلاح فلاسفه ) ماهيّت به شرط شىء ، هر « مخلوط » و به شرط لا ، « مجرّده » و لا به شرط « مطلقه » ناميده مىشود . مقسم اين اقسام سه‌گانه ، ماهيّت است و ماهيّت ، كلّى طبيعى بوده « لا به شرط مقسمى » ناميده مىشود . كلّى طبيعى در خارج موجود است به جهت وجود برخى از اقسام كلّى طبيعى در خارج مثل ماهيّت « به شرط شىء » يعنى « مخلوط » . آنچه از كلّى طبيعى در هر فردى موجود مىشود بعد دو شمارش غير از آن فردى است از كلّى طبيعى كه در فرد ديگر موجود مىگردد . كلّى طبيعى در خارج ، واحد عددى نيست زيرا اگر موجود از آن در افراد خارجى واحد بالعدد باشد لازم مىآيد كه واحد به عينه كثير باشد و اين محال است و نيز واحد ، متّصف به صفات متقابل گردد و اين نيز محال است . و اين است معناى قول فلاسفه : « انّ الماهيّة الى افرادها كنسبة الآباء الكثيرين الى اولادهم لا كنسبته الاب الواحد الى اولاده الكثيرين » « نسبت ماهيّت به افراد خود مثل نسبت آباء كثير به اولادشان مىباشد نه مثل نسبت يك پدر به اولاد كثير » پس ماهيّت در خارج با كثرت افراد خويش متكثّر است ؛ آرى ماهيّت به وصف كليّت و اشتراك بين افراد كثير ، واحد بوده ، تنها در ذهن موجود مىباشد چنان كه به زودى تفصيل آن مىآيد .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 251 | الشيخ حسين الحقاني