تشكيل مىدهد كه با دو ساق مثلث - دو ضلع قبلى - نسبتى خواهد داشت و هرقدر دو ضلع مثلث امتداد بيشترى پيدا كنند ، اين ضلع فرضى سوم طولانىتر خواهد شد ولى در هرحال اين ضلع هميشه بين دو ساق مثلث محصور است و به حكم محصوريت ، محدود ( و نه نامحدود ) خواهد بود . حال اگر فرض كنيم دو ساق مثلث تا بىنهايت ادامه يابند ، بايد فاصله آنها هم بىنهايت ، يعنى نامحدود ، شود در صورتى كه فاصله آنها همان ضلع سوم است كه محصور و محدود است ، پس لازمهء فرض نامتناهى بودن ابعاد اين است كه ضلع مفروض - به حكم ضلع بودن - محدود و محصور باشد و - به حكم نامتناهى بودن ساقين - نامحدود ( - غير محصور ) باشد . پس فرض نامتناهى بودن ابعاد مستلزم جمع بين نقيضين ( محصور بودن و نامحصور بودن ضلع مفروض ) است و چون جمع بين نقيضين محال است ، پس فرض عدم تناهى ابعاد محال است . در چنين مواردى اين اصل حاكم است كه « محالى مستلزم محال ديگرى است . »
در اينجاست كه جدل پيشگان مىگويند كه اين اصل صحيح نيست و بنابراين همهء استدلالهاى مبتنى بر اين اصل هم نادرست است . دليل نادرست بودن اين اصل آن است كه اگر بين دو محال رابطهاى باشد و محالى مستلزم محال ديگرى باشد ، بايد بين محال مورد استدلال با محالى كه نقيض مدعاى شماست نيز چنين تلازمى وجود داشته باشد . يعنى در همين مورد ( عدم تناهى ابعاد ) كه شما استدلال كرديد كه فرض عدم تناهى مستلزم اجتماع نقيضين است ، ( جدلين ) مىگويند : « آيا ممكن است نقيض فرض مزبور ( متناهى بودن ابعاد ) مستلزم اجتماع نقيضين باشد ؟ » طبعا پاسخ خواهيد داد كه « چنين چيزى محال است » از سوى ديگر شما ادعا كرديد كه محالى مىتواند مستلزم محال ديگرى باشد ، پس نتيجه مىگيريم كه ادعاى شما باطل است زيرا مستلزم چنين محالى است !
صدر المتألهين خاطرنشان مىسازد كه اين مغالطه است و سرّ آن اين است كه هرمحالى مستلزم هرمحالى نيست ، چنان كه توضيحش گذشت .
فما فشى عند عامّة الجدليّين فى اثناء المناظرة عند فرض امر مستحيل ليتوصل به الى استحالة امر من الامور بالبيان الخلفىّ او الاستقامىّ ان يقال : خ خ « ان مفروضك مستحيل ، فجاز ان يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه اياه ، لكون المحال قد يستلزم منه محال آخر » ؛ واضح الفساد ، فانّ المحال لا يستلزم اىّ محال كان ، بل محالا اذا قدّر وجودهما ، يكون بينهما تعلّق سببىّ و مسببىّ .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٩١