شرطيه متصلهاى كه از آنها تشكيل مىشود اتفاقيه است نه لزوميه . پس وجود و عدم رابطهء علّى و معلولى بين مقدم و تالى است كه سبب مىشود قضيه لزوميه باشد يا اتفاقيه ؛ مثلا ، قضيهء « اگر خورشيد طلوع كند ، هوا روشن مىشود » لزوميه است ، زيرا مقدم آن - طلوع خورشيد - علت تالى - روشنى هوا - است ولى قضيهء « اگر انسان ناطق باشد اسب صاهل است » اتفاقيه است ، زيرا بين ناطقيت انسان و صاهليت اسب هيچ نوع رابطهء علّى و معلولى وجود ندارد ، نه يكى علت ديگرى است و نه هردو معلول علت ثالثى هستند .
ثانيا ، همانطور كه بين امور وجودى گاهى رابطهء علّى معلولى و تلازم هست و قضيهء تشكيل شده از آنها لزوميه است و گاهى چنين رابطهاى نيست و قضيهء تشكيل شده از آنها اتفاقيه است ، در امور عدمى و ممتنعات نيز چنين است . بين دو امر ممتنع اگر رابطهء علّى معلولى برقرار بود ، قضيهء شرطيهء تشكيل شده از آنها لزوميه است ، مانند « اگر انسان اسب است ، پس او صاهل است » و گرنه اتفاقيه است ، مانند « اگر انسان صاهل است ، پس اسب خر است » ، و چون بين دو ممتنع بالذات هيچگاه رابطهء علّى و معلولى برقرار نيست ، هيچگاه بين دو ممتنع بالذات نمىتوان قضيهء شرطيهء لزوميه تشكيل داد ، بلكه فقط مىتوان قضيه اتفاقيه تشكيل داد .
ثالثا ، هرچند قضيهء لزوميهء تشكيل شده بين دو ممتنع ضرورى الصدق است ، به اين معنا كه ذهن قادر است حكم جزمى به صدق آنها بكند ، قضيهء اتفاقيه تشكيل شده بين دو ممتنع ضرورى الصدق نيست ، بلكه محتمل الصدق است ؛ زيرا صدق قضيهء اتفاقيه در صورتى است كه بدانيم مقدم و تالى معيّت در صدق دارند و در صورتى علم به معيّت صدق حاصل مىشود كه مقدم و تالى بالفعل و حقيقتا صادق باشند ، اما اگر بالفعل كاذباند ، نمىتوان جزما حكم كرد كه صدق فرضى مقدم با صدق فرضى تالى معيّت دارند . پس قضيهء « اگر انسان ناطق است اسب صاهل است » ، هرچند اتفاقيه است ، قطعا صادق است ؛ چون هم مقدم فىنفسه صادق است هم تالى ولى قضيهء اتفاقيه « اگر شريكالبارى موجود است ، پس اجتماع ضدين موجود است » قطعى الصدق نيست ، زيرا مقدم و تالى هردو ممتنعاند و كاذب و صدق آنها فرضى است و هيچ نوع رابطه علّى و معلولى و تلازمى هم بين اين دو صدق فرضى نيست ، لهذا عقل راهى ندارد به اينكه بفهمد اين دو صدق فرضى معيّت دارند يا نه ، بنابراين حكم عقل به صدق قضيه فوق احتمالى است ، نه حتمى و قطعى . البته مطلب فوق - صدق احتمالى قضيهء اتفاقيهاى كه مقدم و تالى آن كاذباند - منحصر در قضاياى اتفاقيهاى كه مقدم و تالى آنها ممتنعاند نيست ،
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 289
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٨٩