بلكه هرقضيهء اتفاقيهاى كه مقدم و تالى آن كاذب باشد مشمول اين حكم است و لو طرفين آن ممتنع نباشد ، بلكه ممكن معدوم باشند .
رابعا ، از آنچه گفته شد ، مبنى بر اينكه فقط دو ممتنعى كه بين مصداق فرضى آنها رابطه علّى و معلولى برقرار باشد لازم و ملزوماند نه هردو ممتنعى ، مىتوان فهميد كه در اين قاعدهء كه گفته مىشود : « المحال قد يستلزم محالا آخر » منظور از « محال آخر » هرمحال ديگرى نيست .
هرمحالى مستلزم هرمحالى نيست ، رابطه استلزام تنها بين دو ممتنعى برقرار است كه بين مصاديق فرضى آنها رابطهء علّى و معلولى برقرار باشد . عدم توجه به اين نكته سبب اشتباهى شده است كه در 5 - 6 به آن پرداخته مىشود :
و بهذا يفرق الشرطىّ اللزومىّ عن الشرطىّ الاتّفاقىّ ، فانّ الاوّل يحكم فيه بصدق التالى وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدّم وضعا و رفعا لعلاقة ذاتيّة بينهما و الثانى يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة بل بمجرّد الموافاة الاتفاقيّة بين المقدّم و التالى .
5 - 6 : رفع يك اشتباه
صدر المتألهين در دنبالهء سخن خود به يكى از مغالطات جدل پيشگان و راه حلّ آن اشاره مىكند ؛ راه حلّى كه مبتنى است بر مطلب سابق ؛ يعنى ، فرق نهادن بين دو محالى كه رابطه علّى و معلولى بين مصداقهاى مفروض آنها لحاظ شده و بين محالاتى كه چنين رابطهاى بين آنها وجود ندارد .
توضيح آنكه حكما معمولا براى ابطال يك فرض چنين استدلال مىكنند كه اگر اين فرض صحيح باشد ، لازمهاش امر محالى است ، پس اين فرض صحيح نيست ؛ يعنى ، با قياس مستقيم نظر مخالف را ابطال مىكنند ؛ و يا براى اثبات مدّعاى خودشان از راه برهان خلف استدلال مىكنند ؛ يعنى ، ابتدا نقيض مدّعاى خود را فرض مىكنند و سپس اثبات مىكنند كه چنين فرضى مستلزم محال است ، آنگاه نتيجه مىگيرند كه بنابراين ، نقيض اين فرض - كه همان مدعاى ايشان است - صحيح مىباشد .
مثلا براى اثبات تناهى ابعاد از راه برهان معروف به « برهان سلّمى » چنين استدلال مىكنند :
در هربعدى مىتوانيم نقطهاى را در نظر بگيريم و از اين نقطه دو خط مستقيم ، مانند دو ضلع مثلث رسم كنيم ، طبعا بين اين دو ضلع فاصلهاى فرض مىشود كه « ضلع سوم مثلث » را