ديگر نيست و اگر بين آنها مصاحبتى باشد اتفاقى است نه لزومى ولى دو ممتنع بالغير يا يك ممتنع بالغير و يك ممتنع بالذات مىتوانند تلازم داشته باشند ، به شرط اينكه يا علت و معلول باشند يا - در دو ممتنع بالغير - معلول ممتنع ديگرى باشند . در هرحال ، در آن موارد كه يك ممتنع بالغير معلول ممتنع بالغير ديگر است باز اين رابطهء علّى و معلولى بايد به يك ممتنع بالذات ختم شود .
4 - 6 : ممتنعات و شرطيات لزوميه و اتفاقيه
در يك تقسيمبندى اوّلى ، قضايا به حمليه و شرطيه تقسيم مىشوند . قضاياى شرطيه نيز به دو دستهء متصله و منفصله تقسيم مىشوند ، و بالاخره قضاياى متصله شرطيه به لزوميه و اتفاقيه منقسم مىگردند . آنچه در اينجا مورد بحث ماست همين دو دستهء اخير است .
منظور از قضيهء شرطيه متصله قضيهاى است كه در آن حكم مىشود به اينكه با فرض صدق مقدم تالى نيز صادق است . مفاد اين قضيه اين است كه صدق مقدم صدق تالى را نيز به همراه دارد . حال اين همراهى يا ضرورى است يا اتفاقى . اگر ضرورى است قضيه متصلهء لزوميه است ، در اين صورت صدق مقدم مستلزم صدق تالى است ، عقلا محال است مقدم صادق و تالى كاذب باشد و اگر غيرضرورى و اتفاقى است ، قضيه متصلهء اتفاقيه است ، صدق مقدم مستلزم صدق تالى نيست ، در اين صورت ، هرچند در واقع و نفس الامر مقدم و تالى معيّت در صدق دارند عقلا محال نيست كه مقدم صادق باشد و تالى كاذب . تأكيد اين نكته بجاست كه مفاد متصله لزوميه اين نيست كه بين صدق مقدم و تالى معيت طرفينى وجود دارد ، يعنى صدق مقدم صدق تالى را به همراه دارد و بالعكس : صدق تالى صدق مقدم را . مفاد آن تنها اين است كه صدق مقدم صدق تالى را به همراه دارد ، خواه صدق تالى نيز صدق مقدم را به همراه داشته باشد يا نه ، پس معيّت يك طرفى است ، نه طرفينى . اكنون كه تفاوت متصلهء لزوميه و اتفاقيه را دانستيم ، سخن در اين است :
اوّلا ، تلازم بين مقدم و تالى در متصلهء لزوميه ناشى از رابطهء علّى و معلولى بين آنهاست .
اگر مقدم علت تامّهء تالى باشد يا تالى علت مقدم باشد يا هردو معلول علت واحدى باشند ، رابطهء آنها ضرورى است و مقدم مستلزم تالى است و طبعا قضيهء شرطيه متصلهاى كه از آنها تشكيل مىشود لزوميه است نه اتفاقيه و اگر چنين رابطهاى بين مقدم و تالى نباشد ، قضيهء