7 : خاتمه
1 - 7 : شمول مواد ثلاث نسبت به همه قضايا
در فصل اوّل / 4 ، گفته شد كه انحصار مفهوم در واجب و ممكن و ممتنع يك حصر عقلى است و شامل همهء مفاهيم مىشود ؛ هر مفهومى يا واجب است يا ممكن است يا ممتنع . اكنون همين مطلب را به اين شكل بيان مىكنند كه مواد ثلاث شامل همه قضايا مىشوند ، هيچ قضيهاى از يكى از اين سه خالى نيست ، در هرقضيهاى نسبت آن يا وجوبى است يا امكانى يا امتناعى .
البته معلوم است كه منظور از قضيه ، قضيهء هليهء بسيطه است و شامل هليهء مركبه نيست ، زيرا منظور از وجوب ضرورت وجود است و منظور از امتناع ضرورت عدم و منظور از امكان لا ضرورت وجود و عدم ؛ يعنى ، هرگاه در قضيهاى مفهومى را موضوع قرار دهيم و وجود يا عدم را محمول ، نسبت بين آن مفهوم و وجود يا عدم ، يا ضرورت است يا لا ضرورت و پيداست چنين قضيهاى هليهء بسيطه است نه مركبه :
قد اتّضح من الأبحاث السابقه انّ الوجوب و الامكان و الامتناع كيفيّات للنسب فى القضايا ، لا تخلو عن واحد منها قضيّة .
2 - 7 : ثبوتى بودن وجوب و امكان و عدمى بودن امتناع
در فصل اول / 6 ، اشاره شد كه وجوب و امكان دو وصف ثبوتىاند و در خارج موجودند و به تعبيرى كه در اينجا به كار رفته است دو امر وجودىاند . بر اين مطلب كه امكان يك امر ثبوتى خارجى است در فصل اوّل / 2 - 3 - 7 برهانى اقامه شد ولى دربارهء وجوب برهانى اقامه نشد . در اينجا برهان جديدى اقامه شده است كه هم شامل امكان مىشود هم شامل وجوب .
اين برهان مبتنى بر دو مقدمهء زير است .
مقدمهء اوّل : وجوب و امكان جهت قضيه هستند .
مقدمهء دوم : هرقضيهاى به تمام اجزائها منطبق بر خارج است .
به تعبير كتاب ، قضيهء موجه از آن جهت كه موجه است منطبق بر خارج است ، مطابقت قضيه با خارج مطابقت تامه است ؛ يعنى ، همانطور كه موضوع و محمول قضيه مطابق خارجاند نسبت و جهت آن نيز و مطابق خارجاند . پس همانگونه كه موضوع و محمول قضيه مطابق خارجى دارند ، نسبت و جهت آن نيز مطابق خارجى دارند .