عدم انتاج قياس خلف و قياس استثنائى شرطى كه در آن از امتناع تالى به امتناع مقدم مىرسيم ، نيز روشنتر مىشود . اشكال اين بود كه در اين قياسها از امتناع لازم - تالى - امتناع ملزوم - مقدم - نتيجه مىشود و صحت اين انتاج متوقف است بر اينكه ممكن مستلزم ممتنع بالذات نباشد . اگر قائل شويم كه فقط ممتنع مستلزم ممتنع است و محال است ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع ، ضرورتا هرجا لازم ممتنع است ملزوم هم ممتنع است ، در اين صورت مىتوانيم از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه بگيريم و الا نه . در جواب گفته شد كه هرچند ملزوم مىتواند ذاتا ممكن باشد ، مانند ماهيت ، ولى از آن جهت كه ممكن است مستلزم ممتنع بالذات نيست ، بلكه از آن جهت كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است ، و بالعكس :
از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است . اكنون مىگوئيم « 1 » اصلا ممكن محال است مستلزم ممتنع بالذات باشد و آنچه كه مستلزم ممتنع بالذات است محال است ممكن باشد ، نه از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است مىتواند ممكن باشد و نه از جهت ذاتش . زيرا آنچه در حقيقت مستلزم ممتنع بالذات است و خود ممتنع بالغير است عدم شىء است ، نه ماهيت آن و عدم شىء ذاتا ممكن نيست ، بلكه ضرورى العدم ، يعنى ممتنع ، است ، البته ضرورت ذاتى منطقى مراد است نه فلسفى ، چنان كه گذشت . پس بدون احتياج به هيچ قيدى و بهطور مطلق مىتوان گفت هرگاه لازم ممتنع است ملزوم نيز قطعا ممتنع است و لهذا قياسهاى مذكور بىترديد منتجاند .
3 - 6 : رابطهء دو ممتنع بالغير
از آنچه در 1 - 6 و 2 - 6 گفته شد ، تكليف مطلب فوق نيز روشن مىشود . گفتيم ملاك علاقهء لزوميه بين دو ممتنع ، ملاك استلزام يك ممتنع ممتنع ديگر را ، وجود رابطهء علّى و معلولى بين آن دو است . اگر دو ممتنع علت و معلول باشند يا هردو معلول علتى واحد باشند ، بين آنها تلازم وجود دارد و الا نه . در اينجا نيز همين معيار وجود دارد . اگر دو ممتنع بالغير نسبت به يكديگر علت و معلول باشند يا هردو معلول ممتنع سومى باشند ، بين آنها علاقهء لزوميه وجود دارد و الا نه . پس ماحصل آنچه در 6 گفته شد اينكه هيچ ممتنع بالذاتى مستلزم ممتنع بالذات
هامش
( 1 ) . ر . ك . الاسفار الاربعه ، ج 1 ، ص 192 ، تعليقه 2 ، در اين تعليقهء جواب به شكل اخير آمده است نه به شكلى كه قبلا بيان شد .