ذاتش . زيرا اگر ماهيت مستلزم واجب بالذات يا ممتنع بالذات باشد ، بايد از آن جهت كه مستلزم آنهاست واجب يا ممتنع باشد ، در حالى كه گفتيم ماهيت حقيقتا نه متصف به وجوب مىشود نه به امتناع ، نه ذاتى نه غيرى . باتوجه به اين مطلب بايد سه حكمى را كه در 6 - 2 - 6 ذكر كرديم و سپس آنها را به صورت دقيقتر بيان كرديم تصحيح كنيم .
حكم اول اين بود كه « هرممتنع بالغيرى مستلزم ممتنع بالذات است » و گفتيم معناى دقيق اين عبارت اين است كه « هرماهيتى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است » . اكنون كه دانستيم ماهيت هيچ گاه حقيقتا ممتنع بالغير نيست ، بلكه عدم ماهيت است كه حقيقتا ممتنع بالغير است و عدم ماهيت ضرورى العدم بالذات است و از هيچ جهتى متصف به امكان نمىشود بايد بگوئيم :
« هرعدمى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است » با حذف قيد جهت ، زيرا عدم جهت ديگرى غير از جهت امتناع ندارد . پس ذكر اين قيد لغو است . در جانب وجود نيز بايد گفت : « هروجودى كه واجب بالغير است مستلزم واجب بالذات است » .
حكم دوم اين بود كه « هرممتنع بالغيرى ذاتا ممكن است » ، صورت دقيقتر آن اين بود كه « هرماهيتى ذاتا ممكن است » . اكنون بايد بگوئيم : « هيچ ممتنع بالغيرى ذاتا ممكن « 1 » نيست » .
البته هرچند « هرماهيتى ذاتا ممكن است » ، بايد اولا ، امكان را باتوجه به آنچه در نكتهء سوم گفته شد معنا كرد و ثانيا ، اين قضيه را صورت دقيق قضيهء مورد بحث ندانست .
حكم سوم اين بود كه « هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات نيست » ، صورت دقيق آن اين بود كه « هيچ ماهيتى از آن جهت كه ممكن است ، يعنى از جهت ذاتش ، مستلزم ممتنع بالذات نيست » و به تعبير ديگر « هيچ ماهيتى ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست » . اكنون بايد گفت همان تعبير اول كاملا صحيح است : « هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات نيست » و احتياج به قيد جهت نيست ، قضيه با همان اطلاقش صحيح است . پس « ماهيت از هيچ جهتى ، نه از جهت ذاتش و نه از جهتى غير از جهت ذاتش ، مستلزم ممتنع بالذات نيست » ، همچنانكه « هيچ ممكنى مستلزم واجب بالذات نيست » ، ماهيت از هيچ جهتى ، نه از جهت ذاتش و نه از جهتى غير از جهت ذاتش ، مستلزم واجب بالذات نيست .
نكتهء پنجم : باتوجه به آنچه در نكته چهارم گفته شد ، جواب اشكال دوم ( 3 - 2 - 6 ) ، مبنى بر
هامش
( 1 ) . توجه شود كه مقصود امكان ماهوى است .