فلسفى است كه وجود واجب بالذات و عدم واجب بالذات و ساير ممتنعات بالذات به آن متصف مىشوند .
نكتهء سوم : ما در نكته دوم ، هرچند اتصاف ماهيت به وجوب و امتناع بالغير را اتصاف مجازى و بالعرض دانستيم ، اتصاف آن به امكان ماهوى - لا ضرورت وجود و عدم ، تساوى نسبت باوجود و عدم - را اتصاف حقيقى و بالذات دانستيم ، ماهيت حقيقتا ممكن است ، نه بالعرض و المجاز ؛ ولى اين مطلب نيز به اين شكل صحيح نيست و احتياج به توضيح و تفصيل دارد .
بنابر اصالت وجود و اينكه موجوديت و عليت و معلوليت همه از شئون وجود است و ماهيت از حوزهء موجوديت و دائرهء عليت و معلوليت حقيقى خارج است و صلاحيت موجوديت و عليت و معلوليت را ندارد ، مگر مجازا و اعتبارا ؛ قهرا معناى امكان ذاتى ماهيت با آنچه قدما بنابر اصالت ماهيت يا با عدم توجه به اصالت وجود و اصالت ماهيت فرض مىكردند فرق مىكند .
فرض قدما بر اين بود كه ماهيت واقعا و حقيقتا صلاحيت دارد كه در خارج موجود باشد لكن خود ماهيت نسبت به اينكه در واقع موجود باشد يا نباشد لا اقتضاست ؛ يعنى ، نمىتواند به خودى خود موجود يا معدوم باشد ، بلكه موجود بودن يا معدوم بودن واقعى و حقيقى ماهيت تابع علت خارجيى است كه او را به وجود آورده يا معدوم نموده است و از اينرو ماهيت داشتن يك شىء ملازم با معلوليت آن شىء است و اينكه ماهيت به حسب ذات لا اقتضاست و به تبع علت موجود يا معدوم است حقيقتى است واقعى و ربطى به اعتبار و عدم اعتبار اذهان ندارد .
ولى بنابر اصالت وجود و اعتبار ماهيت براى هميشه بايد از اين فرض دست كشيد ، زيرا بنابر اصالت وجود ماهيت نه بالذات و نه به تبع علت صلاحيت موجود بودن واقعى را ندارد و آنچه صلاحيت موجوديت و معلوليت حقيقى را دارد همانا وجود است و بس و اينكه ماهيت را به صفت موجوديت يا معلوليت متصف مىكنيم با يك نحو مجاز و اعتبار است و ماهيت در اين موجوديت و معلوليت مجازى تابع آن وجودى است كه از آن انتزاع شده ، نه تابع شىء خارجى ( علت ) و على هذا ماهيت موجود است به تبع موجوديت آن وجودى كه از آن انتزاع شده و معلول است به تبع معلوليت همان وجود ؛ يعنى ، صفت موجوديت و معلوليت مجازى و
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٨٤