هم وجود علت مستلزم وجود معلول است و هم عدم معلول مستلزم عدم علت . البته علت تامه و ناقصه در اين جهت شريكاند كه وجود معلول مستلزم وجود علت است و عدم علت مستلزم عدم معلول .
مقدمهء سوم : عدم معلول اوّل ممكن است .
دليل مقدمهء فوق اينكه معلول اوّل ممكن بالذات است نه واجب بالذات ، پس هم وجودش ممكن است هم عدمش .
مقدمهء چهارم : عدم واجب تعالى ممتنع بالذات است .
دليل اين مقدمه اينكه واجب تعالى واجب بالذات است و عدم هر واجب بالذاتى ممتنع بالذات است .
از مقدمهء اوّل و دوم نتيجه مىشود كه « عدم معلول اوّل مستلزم عدم واجب تعالى است » ولى طبق مقدمهء سوم و چهارم عدم معلول اوّل ممكن است و عدم واجب تعالى ممتنع بالذات .
نتيجه اينكه « ممكن مستلزم ممتنع بالذات است » با اينكه اثبات شد « محال است هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات باشد » .
علاوه بر اين ، براساس مقدمات فوق ، عكس اين مطلب را نيز مىتوان نتيجه گرفت ؛ يعنى ، ثابت كرد كه « ممتنع بالذات مىتواند مستلزم ممكن باشد » ، زيرا در مقدمهء سوم گفته شد كه عدم علت مستلزم عدم معلول است ، پس ، باتوجه به مقدمهء اوّل ، عدم واجب تعالى مستلزم عدم معلول اوّل است و باتوجه به مقدمهء سوم و چهارم اين نتيجه به دست مىآيد كه ممتنع بالذات نيز مىتواند مستلزم ممكن باشد :
و قد اورد عليه بانّ عدم المعلول الاوّل ، و هو ممكن ، يستلزم عدم الواجب بالذات ، و هو ممتنع بالذات . فمن الجائز ان يستلزم الممكن ممتنعا بالذات ، كما انّ من الجائز عكس ذلك ، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الاوّل .
جواب : از چهار مقدمهء ذكر شده مقدمهء سوم باطل است . عدم معلول اول ، بلكه عدم هيچ شيئى ممكن نيست ، همانطور كه وجود هيچ شيئى ممكن نيست . توضيح اينكه مقصود از « امكان » در اين قضيه كه « محال است ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد » لا ضرورت وجود و عدم است و بنابراين مقصود از « ممكن » چيزى است كه نه ضرورى الوجود باشد نه ضرورى العدم ، نسبتش به وجود و عدم متساوى باشد ، مانند ماهيت كه نسبتش به وجود و عدم يكسان
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٧٩