ممتنع بالذات بود ملزوم ضرورتا ممتنع بالغير است . بنابراين ، همواره مىتوان از امتناع لازم به امتناع ملزوم پى برد ، البته امتناع غيرى و همين براى ما كافى است . در براهين خلف و براهين نامبردهء ديگر ، اثبات امتناع غيرى ملزوم كافى است و صحت انتاج آنها متوقف بر اثبات امتناع ذاتى ملزوم نيست و با امتناع لازم هميشه مىتوان مطمئن بود كه ملزوم نيز ممتنع بالغير است :
و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لامحاله من جهة بها يستلزم الممتنع و ان كانت لها جهة اخرى امكانيّة لكن ليس الاستلزام للممتنع الّا من الجهة الامتناعيّة ؛ مثلا ، كون الجسم غير متناهى الابعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصور غير محصور ، الذى مرجعه الى كون الشىء غير نفسه مع كونه عين نفسه ، فاحدهما محال بالذات و الاخر محال بالغير ، فلا محاله يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات على قياس ما علمت فى استلزام الشىء للواجب بالذات ، فانّه ليس من جهة ماهيّته الامكانيّة ، بل من جهة وجوب وجوده الامكانىّ .
4 - 2 - 6 : اشكالى نقضى و جواب آن
در 1 - 2 - 6 ، اثبات شد كه محال است ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد . در همانجا گفتيم كه اين مطلب فى حد نفسه صحيح است و دليل اقامه شده بر آن تمام است و اشكال آن از اين جهت است كه به نظر مىرسد با مطالب قبلى متناقض است و سپس در جواب اشكال نشان داديم كه صحت آن مستلزم تناقضى نيست . اكنون بر اين مطلب نقضى وارد شده است . اين نقض مبتنى بر مقدمات زير است :
مقدمهء اول : واجب تعالى علت تامه معلول اوّل است .
صدور معلول اوّل از واجب تعالى نه شرط زمانى يا مكانى دارد و نه منوط به استعداد است ، زيرا معلول اول مجرد تام است و مادى نيست تا ايجاد آن منوط به شرائط مذكور باشد و نيز صدور آن از واجب منوط به موجود مجرد ديگرى نيست ، زيرا بنابر فرض صادر اوّل است و بلا واسطه از خداوند صادر مىشود .
مقدمهء دوم : عدم معلول مستلزم عدم علت تامه است .
در باب علت و معلول خواهيم گفت كه علت يا تامّه است يا ناقصه . در علت ناقصه ، نه وجود علت مستلزم وجود معلول است و نه عدم معلول مستلزم عدم علت ولى در علت تامه