تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
است ، و وجود و عدم ، چه وجود و عدم واجب بالذات و چه وجود و عدم ممكنات ، هيچيك به اين معنا ممكن نيستند . نمىتوان گفت حقيقت وجود - چه وجود واجب و چه وجود ممكن - نسبت به وجود و عدم حالت يكسان دارد : نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم ، همچنانكه نمىتوان گفت حقيقت عدم « 1 » - چه عدم واجب و چه عدم ممكن - نسبت به وجود و عدم حالت يكسان دارد : نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم ؛ هرگز ! حقيقت وجود - چه وجود واجب و چه وجود ممكن - ضرورى الوجود بالذات ؛ يعنى واجب ، است و حقيقت عدم ، چه عدم واجب و چه عدم ممكن ، ضرورى العدم بالذات ؛ يعنى ممتنع ، است . البته وقتى مىگوئيم حقيقت وجود واجب ضرورى بالذات است ، يعنى ضرورت ذاتى فلسفى كه منافى وجوب غيرى است و وقتى مىگوئيم حقيقت وجود ممكن ضرورى بالذات است ، يعنى ضرورت ذاتى منطقى كه با وجوب غيرى سازگار ، بلكه عين آن است ، در عدم نيز همينطور . در يك كلام ، وجود معلول اول ممكن نيست ، بلكه واجب است و اين وجوب را از ناحيهء وجوب ذاتى واجب تعالى داراست و عدم آن نيز ممكن نيست بلكه ممتنع است و اين امتناع را از ناحيهء امتناع ذاتى عدم واجب تعالى كسب كرده است . بنابراين ، آنچه ممكن - به‌معناى لا ضرورى الوجود و العدم - است ماهيت معلول اوّل است كه نه مرتبط باوجود واجب است نه مرتبط با عدم آن ، نه مستلزم وجود واجب است نه مستلزم عدم آن ، اصلا با ماوراء خودش بىارتباط است و مستلزم هيچ چيز جز ذات و ذاتياتش نيست و آنچه با وجود يا عدم واجب مرتبط است و مستلزم وجود يا عدم واجب است وجود يا عدم معلول اول است كه ممكن - به‌معناى لا ضرورى الوجود و العدم - نيستند ، واجب يا ممتنع‌اند و اگر گهگاه دربارهء وجود نيز وصف امكان را به كار برده مىگوئيم : « وجود امكانى » منظور امكان ماهوى - لا ضرورت وجود و عدم - نيست ، بلكه امكان فقرى است كه قبلا دربارهء آن توضيح داده شد « 2 » : و يدفعه انّ المراد بالممكن هو الماهيّة المتساوية النسبه الى جانبى الوجود و العدم و من المعلوم انّه لا ارتباط لذاتها بشىء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الاوّلى ، فماهيّة المعلول الاوّل لا ارتباط بينها و بين الواجب بالذات ، نعم وجودها مرتبط بوجوده
هامش
( 1 ) . مقصود حقيقت فرضى است و الا عدم حقيقتى ندارد . ( 2 ) . ر . ك . فصل دوم / 7 - 9 .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 280 | الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي / عبد الرسول عبوديت