مىشود امتناع آن از ناحيه ذاتش نيست - بالذات نيست - از ناحيه خارج از ذاتش مىباشد - بالغير است - از ناحيه همان تناقضى است كه مستلزم آن بود ، پس از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است نه از آن جهت كه ممكن است ، يعنى نه از جهت ذاتش ؛ و بالعكس : از آن جهت كه ممكن است هرگز مستلزم ممتنع بالذات نيست و طبعا از اين جهت ممتنع بالغير هم نيست ، زيرا سبب امتناع غيرى آن همان مستلزم ممتنع بالذات بودنش مىباشد .
اكنون با توجه به آنچه گفته شد ، اگر بخواهيم سه حكمى كه ابتدا ذكر كرديم به صورت دقيق بيان كنيم ، بايد بگوئيم :
الف ) هر ماهيتى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است ؛
ب ) هر ماهيتى ذاتا ممكن است ؛
ج ) هيچ ماهيتى از آن جهت كه ممكن است ؛ يعنى ، از جهت ذاتش مستلزم ممتنع بالذات نيست ؛ باختصار هيچ ماهيتى ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست .
چنان كه ديده مىشود ، سه حكم فوق تناقضى با يكديگر ندارند . طبق حكم دوم ، ماهيت ذاتا ممكن است . طبق حكم سوم ، ماهيت ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست ، از جهتى غير از جهت ذات مستلزم ممكن بالذات است و طبق حكم اوّل ماهيت از همان جهتى كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است . پس ما حصل سه حكم فوق اين است كه ماهيت ذاتا ممكن است و ممتنع نيست و از آن جهت كه ممتنع است مستلزم ممتنع بالذات است و بالعكس : از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع است نه ممكن .
اكنون به جواب اشكال دوم بپردازيم . ريشهء اشكال دوم به اين مطلب برمىگشت كه چون ممكن مىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد ؛ يعنى ، چون محال نيست كه ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع بالذات ، نمىتوان از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه گرفت ؛ آرى ، اگر قائل بوديم كه فقط ممتنع مستلزم ممتنع است و محال است ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع و ضرورتا هرجا كه لازم ممتنع است ملزوم هم ممتنع است ، در اين صورت مىتوانستيم از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه بگيريم ولى اكنون نه . جواب اين مطلب از آنچه گفته شد روشن است :
ماهيت از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است نه ممكن ، پس اگر لازم
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٧٧