ممتنع شدن و معدوم شدن نيز احتياج به علت دارد و اين علت يا خود ممتنع بالذات است يا منتهى به ممتنع بالذات مىشود . پس هر ممتنع بالغيرى در نهايت معلول يك ممتنع بالذات است .
نكته : از انضمام نتيجهء فوق - هر ممتنع بالغيرى مستلزم يك ممتنع بالذات است - به اين مطلب كه « هر ممتنع بالغيرى ذاتا ممكن است » « 1 » اين نتيجه حاصل مىشود كه « ممكن مىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد » . اين نتيجه از دو جهت مورد اشكال است : اولا ، فى حد نفسه مطلب باطلى است و در متن كتاب در پايان همين فصل برهان بر بطلان آن اقامه شده است و ثانيا ، مستلزم عقيم بودن قياسات خلفى بلكه هر قياس شرطى استثنائى است كه در آن از امتناع تالى امتناع مقدم نتيجه مىشود . ما ابتدا دو اشكال فوق را توضيح مىدهيم و سپس به جواب مىپردازيم .
1 - 2 - 6 : اشكال اول
دليل اينكه ممكن مستلزم ممتنع بالذات نيست مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
مقدمهء اوّل : اگر ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد ، جائز است تحقق ملزوم بدون لازم .
مقدمهء دوم : تالى باطل است .
نتيجه : ممكن نمىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد .
دليل مقدمهء اوّل اينكه فرض ممكن يعنى فرض امر جائز التحقق و فرض ممتنع بالذات يعنى فرض امر غير جائز التحقق . پس فرض ممكنى كه مستلزم ممتنع بالذات است يعنى فرض اينكه ملزوم جائز التحقق باشد و لازم نه ؛ به عبارت ديگر ، يعنى فرض جواز تحقق ملزوم و عدم جواز تحقق لازم كه مساوى است با فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم . دليل مقدمه دوم اينكه فرض اينكه چيزى لازم امر ديگر باشد فرض اين است كه از آن ملزوم انفكاك پذير نباشد ، در حالى كه فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم فرض اين است كه لازم قابل انفكاك از ملزوم باشد ، پس فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم يعنى فرض چيزىكه هم انفكاكپذير از چيز ديگر باشد هم انفكاكناپذير ، يعنى فرض يك امر متناقض :
و اعلم انّه كما يمتنع الملازمه بين ممتنعين بالذات ، كذلك يمتنع استلزام الممكن
هامش
( 1 ) . ر . ك . 4 و فصل دوم / 1 - 5 .