علتاند و بين علت و معلول و نيز بين دو معلول يك علت علاقهء لزوميه محقق است . بنابراين ، بهطور كلى بين حد وسط هربرهانى و نتيجهء آن علاقهء لزوميه وجود دارد . پس مىتوان به جاى مقدمهء دوم و سوم يك مقدمه قرار داد به اين شكل : « در هربرهانى بين حد وسط و نتيجه علاقهء لزوميه محقق است » . اين مقدمه بىشك صحيح است و با استفاده از آن از به كارگيرى مقدمهء دوم ، كه اثبات آن نيز چندان ساده نيست ، بىنياز مىشويم :
ثمّ الحجج القائمة على نفى هذه الصفات الممتنعة ، على ما اشير اليه فى اوّل الكتاب ، براهين انيّة تسلك من طريق الملازمات العامّة ، فللنتايج ، و هى امتناع هذه الصفات ، علاقة لزوميّة مع المقدّمات ، فهى جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها و قد بيّن انّها ممتنعة بذاتها ، هذا خلف .
2 - 1 - 6 : جواب اشكال
هرچند مطالبى كه در اشكال نقضى فوق گذشت صحيح است ؛ يعنى ، هم صفات سلبى واجب بالذات ممتنع بالذات هستند و هم بين بسيارى از آنها تلازم برقرار است ، با اينهمه به هيچوجه ناقض مدعاى حكما ، مبتنى بر انتفاء هرگونه رابطهء علّى و معلولى و علاقهء لزوميه بين مصاديق مفروض ممتنعات بالذات است ، در حالى كه تلازم ثابت شده در اشكال فوق بين مفاهيم صفات سلبى واجب تعالى است ، نه بين مصاديق مفروض آنها ، چه اينكه مصداق مفروض همهء آنها يكى است و مصاديقى در كار نيست .
براى فهم مطلب فوق ، بهتر است ابتدا مسئله را در صفات ثبوتى واجب بالذات بررسى كنيم و سپس به صفات سلبى بپردازيم . همانطور كه صفات سلبى واجب تعالى ممتنع بالذاتاند ، صفات ثبوتى او نيز واجب بالذاتاند « 1 » و به همان دليل كه بين برخى از صفات سلبى واجب بالذات تلازم هست ، بين برخى از صفات ثبوتى او نيز تلازم هست و همچنانكه بين دو ممتنع بالذات نه رابطهء علّى و معلولى برقرار است و نه علاقهء لزوميه ، نسبت آنها امكان بالقياس است ؛ بين واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر نيز نه رابطهء علّى و معلولى برقرار است و نه علاقهء لزوميه ، نسبت آن دو نيز امكان بالقياس است ؛ پس اگر تلازم بين
هامش
( 1 ) . ر . ك . 1 - 1 - 1 - 6 .