كثرت بين اين صفات و عدم ذات واجب كثرت مفهومى است و تلازم بين آنها نيز تلازم بين مفاهيم ممتنعات بالذات است نه كثرت حقيقت و مصداق ممتنع بالذات و تلازم بين آنها ، در حالى كه مصبّ و مجراى قاعده مورد بحث جائى است كه پاى كثرت حقيقى مصداقى - و لو مصداق فرضى - ممتنع بالذات در ميان باشد ، اين قاعده شامل كثرت مفهومى نيست . به تعبيرى كه در كتاب آمده است ، مصداق ذات واجب و وجود واجب و نيز مصداق همهء صفات كمالى و ثبوتى واجب همان همان وجود صرف لا يتناهاى خارجى است كه هيچ نوع كثرتى در آن متصور نيست ، وحدت محض است ، بساطت صرف است و مصداق فرضى همه صفات سلبى واجب نيز همان مصداق فرضى عدم ذات واجب يا عدم واجب بالذات است ، زيرا نفى هريك از اين صفات سلبى از واجب مستلزم نفى وجوب واجب است ؛ يعنى ، مستلزم عدم ذات واجب است ؛ به عبارت ديگر ، همه اين سلبها حكايت از يك سلب واحد مىكند و آن سلب وجوب است :
اجيب عنه بانّ الصفات الممتنعة التى تنفيها البراهين الانيّة عن الواجب بالذات مرجعها جميعا الى نفى الوجوب الذاتى الذى هو عين الواجب بالذات ، فهى واحدة بحسب المصداق المفروض لها و ان تكثّرت مفهوما ، كما انّ الصفات الثبوتيّة التى للواجب بالذات هى عين الوجود البحت الواجبى مصداقا و ان كانت متكثّرة مفهوما .
3 - 1 - 6 : اشكالى ديگر و جواب آن
اشكال : باتوجه به جوابى كه فوقا ذكر شد ، ممكن است اشكال ديگرى وارد شود و آن اينكه مىپذيريم كه قاعدهء مزبور - نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين واجبهاى بالذات مفروض و نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات - شامل مفاهيم نيست و تنها به مصاديق فرضى واجب بالذات و مصاديق فرضى ممتنعات بالذات اختصاص دارد ، بنابراين نقض مزبور وارد نيست ولى بههرحال تلازم بين مفاهيم فوق الذكر - تلازم بين صفات ثبوتى واجب و نيز تلازم بين صفات سلبى او - قابل انكار نيست ، منشأ اين تلازم چيست ؟ مگر مكررا گفته نشد كه هرتلازمى ناشى از رابطهء علّى و معلولى است ، تنها بين علت و معلول و دو معلول علت واحد تلازم وجود دارد ، پس اگر در جائى رابطهء علّى و معلولى منتفى بود ، تلازم هم منتفى است ؟ در مسئلهء مورد بحث ، به اقرار خود حكما ، هرگونه رابطهء علّى و معلولى در مصاديق