مكررا گفتهايم كه ضرورت مناط استغنا از علت است و امكان مناط احتياج به علت . اگر ذاتى به خودى خود نسبت به وجود و عدم ضرورت نداشت ( ممكن بالذات ) هم وجودش معلول وجود غير است - در صورتى كه موجود باشد - و هم عدمش معلول عدم آن غير - در صورتى كه معدوم باشد - و نيز هم وجوبش معلول وجود غير است و هم امتناعش معلول عدم آن غير ؛ اما اگر ذاتى به خودى خود نسبت به وجود ضرورت داشت ، چنين ذاتى هميشه موجود است و هيچگاه معدوم نمىشود و ناگزير نه در وجودش و نه در وجوبش معلول غير نيست ؛ به همين نحو اگر ذات مفروضى به خودى خود نسبت به عدم ضرورى بود ، چنين ذاتى هميشه معدوم است و هيچگاه موجود نمىشود و ناگزير نه در عدمش و نه در امتناعش معلول غير نيست . پس همانطور كه واجب بالذات نه در وجود و نه در وجوب معلول نيست ، ممتنع بالذات نيز نه در عدم و نه در امتناع معلول نيست . لهذا فرض اينكه ممتنع بالذاتى در عدم يا امتناعش معلول ممتنع بالذات ديگر باشد يا هردو معلول شىء ثالثى باشند فرضى باطل است .
1 - 1 - 6 : اشكال نقضى
گفته شد كه به ادعاى حكما هيچ ممتنع بالذاتى معلول نيست و طبعا بين هيچ دو ممتنع بالذاتى علاقهء لزوميه وجود ندارد ، اگر مصاحبت و اجتماعى هست اتفاقى است ، نه لزومى . بر اين مطلب نقض وارد كردهاند . موردى را ذكر كردهاند كه به اقرار حكما بين ممتنعات بالذات تلازم وجود دارد و اين مورد همانا صفات سلبى « 1 » واجب تعالى است . صفات سلبى واجب تعالى همه ممتنع بالذاتاند و در عين حال لااقل بين برخى از آنها تلازم وجود دارد . بنابراين ، ادعاى اينكه بين ممتنعات بالذات تلازم وجود ندارد درست نيست . براى اثبات اين نقض ، اثبات دو مطلب زير ضرورى است :
- اثبات اينكه صفات سلبى واجب تعالى ممتنع بالذاتاند ؛
- اثبات اينكه فى الجمله بين اين صفات تلازم هست :
و ان قيل : « انّ الذى ذكر انّ الممتنعين بالذات ليس بينهما الا الصحابة الاتفاقيّه ممنوع . »
هامش
( 1 ) . مقصود از صفات سلبى واجب در اينجا اوصافى است كه حمل آنها بر واجب تعالى محال و سلبش از او ضرورى است . مثل « امكان » ، « فقر » نه صفات منفى قابل حمل بر واجب مثل « غير جاهل » و « غير عاجز » ، در مرحلهء دوازدهم منظور از صفات سلبى همين قسم دوم است ، بر خلاف اين فصل .