يك از اينها مصداقى براى خود دارد تا در نتيجه با واقعيت خود واجب بالذات پنج واقعيت خارجى داشته باشيم كه هريك واجب بالذاتاند . اين سخن قطعا باطل است . با براهين قطعى ثابت مىشود كه مصداق همهء اينها يكى است . يك واقعيت بسيط واحد لايتناهى است كه بتمامه هم مصداق وجود واجب است هم مصداق علم واجب هم مصداق قدرت واجب هم مصداق حيات واجب و هم مصداق غناى واجب . پس صفات ثبوتى واجب بالذات ، هرچند همه واجب بالذاتاند ، از مجراى اين قاعده خارجاند و مشمول آن نيستند و تلازم بين آنها نقض اين قاعده نيست . حاصل كلام اينكه كثرت بين صفات ثبوتى واجب و نيز بين صفات و ذات كثرت مفهومى است و تلازم بين آنها نيز تلازم بين مفاهيم واجبهاى بالذات است نه كثرت حقيقت و مصداق واجبهاى بالذات و تلازم بين آنها ، در حالى كه مصبّ و مجراى قاعدهء مورد بحث - نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين دو واجب بالذات مفروض - جائى است كه پاى كثرت حقيقى مصداقى واجب بالذات در ميان باشد . اين قاعده در كثرت مفهومى جارى نيست و مختص به كثرت مصداقى است .
اكنون به بحث اصلى برگرديم ، سخن در صفات سلبى واجب بالذات بود كه همه ممتنع بالذاتاند و در عين حال بين برخى از آنها تلازم وجود دارد ، با اينكه بين ممتنعات بالذات نمىتواند تلازمى وجود داشته باشد . حل مشكل اين است كه در اينجا نيز مقصود از نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات نفى آن است در مصاديق فرضى ممتنعات بالذات ؛ يعنى ، اگر دو ممتنع بالذات تصور كنيم كه مصداق مفروض هريك غير از مصداق مفروض ديگرى باشد ، بين اين دو مصداق فرضى نه رابطهء علّى و معلولى برقرار است و نه علاقه لزوميه ، اين دو مصداق فرضى كاملا از يكديگر مستقلاند . پس مجرا و مورد اين قاعده - نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات - تنها جائى است كه تعدد مصداق داشته باشيم . لهذا اگر موردى را فرض كنيم كه چند ممتنع بالذات مصداق فرضى واحدى دارند ، چنين موردى مشمول اين قاعده نيست و تخصصا از آن خارج است و طبعا وجود چنين موردى استثنا و نقض اين قاعده نيست و صفات سلبى واجب از همين قبيلاند . صفات سلبى واجب همه ممتنع بالذاتاند ولى هريك مصداق فرضى خاص به خود ندارند ، مصداق فرضى همهء آنها يكى است ، پس اين صفات ، هرچند ممتنع بالذاتاند ، مشمول اين قاعده نيستند و تلازم بين آنها نقض اين قاعده نيست و در يك كلام كثرت بين صفات سلبى واجب و نيز
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٦٩