صفات سلبى واجب بالذات ناقض اين مدعاست كه بين ممتنعات بالذات رابطهء علّى و معلولى و علاقهء لزوميه وجود ندارد ، تلازم بين صفات ثبوتى واجب بالذات نيز ضرورتا ناقض اين مدعاست كه بين دو واجب بالذات مفروض رابطهء على و معلولى و علاقهء لزوميه وجود ندارد .
پس به قول معروف الجواب الجواب ، جواب يكى است ، هرچه در جواب تلازم بين صفات ثبوتى واجب بالذات گفته مىشود عينا بايد در جواب تلازم صفات سلبى او نيز گفته آيد .
چنان كه ديده مىشود ، مناط اشكال در صفات ثبوتى و سلبى يكى است ، طبعا جواب نيز يكى است ، با اين حال در جانب صفات سلبى اشكال شده است ولى در جانب ثبوتى نه . علت اين امر اين است كه در جانب صفات ثبوتى تصور مطلب روشنتر است و از اينرو اشكالى ايجاد نمىكند .
وقتى گفته مىشود بين واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر رابطهء علّى و معلولى و علاقهء لزوميه نيست ، مقصود اين است كه اگر فرض كنيم دو واقعيت خارجى داريم كه هردو واجب بالذاتاند ، اين دو واقعيت نه علت و معلولاند و نه معلول علت واحدند و نتيجتا بين آنها علاقهء لزوميه وجود ندارد . پس در اين قاعده ، سخن در مصاديق واجب بالذات است ، كه طبعا بجز يكى بقيه مفروضاند . مفاد اين قاعده اين است كه اگر فرض كنيم مصاديق واجب بالذات متعددند ، اين مصاديق متعدد از يكديگر مستقلاند و هيچ ارتباطى باهم ندارند و هيچ تلازمى بين آنها نيست . زيرا چه اثبات و چه نفى رابطهء علّى و معلولى تنها در جائى متصور است كه حداقل دو واقعيت و دو مصداق فرض شود ، در اين صورت است كه مىتوان گفت بين ايندو رابطهء علّى و معلولى هست يا نه ، آيا هردو معلول علت واحدند يا نه ولى اگر تنها يك مصداق فرض شود ، اثبات يا نفى رابطهء علّى و معلولى در آن بىمعناست . نتيجه اينكه مورد و مجراى قاعدهء مزبور - نفى رابطهء علّى و معلولى و تلازم بين دو واجب بالذات مفروض - تنها جائى است كه تعدد مصداق داشته باشيم . لهذا اگر موردى را فرض كنيم كه چند واجب بالذات مصداق واحد دارند ، چنين موردى - فرض چند واجب بالذات كه مصداق واحد دارند - تخصصا از قاعدهء مزبور خارج است نه تخصيصا ؛ پس وجود چنين موردى استثنا و نقض اين قاعده نيست . حال اگر در صفات ثبوتى واجب دقت كنيم قضيه از همين قرار است .
مىگوئيم : « علم واجب واجب بالذات است ؛ قدرت واجب واجب بالذات است ؛ حيات واجب واجب بالذات است ؛ غناى واجب واجب بالذات است » ولى مقصود اين نيست كه هر
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٦٨