1 - رابطهء دو ممتنع بالذات ؛
2 - رابطهء ممتنع بالذات و ممتنع بالغير ؛
3 - رابطهء دو ممتنع بالغير .
1 - 6 : رابطهء دو ممتنع بالذات
از نظر حكماى اسلامى ، بين دو ممتنع بالذات علاقهء لزوميه وجود ندارد . هيچ ممتنع بالذاتى مستلزم ممتنع بالذات ديگر نيست . دليل اين مدعا بر مقدمات زير استوار است :
مقدمهء اوّل : علاقهء لزوميه فقط بين علت و معلول و دو معلول علت واحد محقق مىشود .
مقدمهء دوم : هيچ ممتنع بالذاتى نه علت ممتنع بالذات ديگر است و نه ممكن است هردو معلول علت واحدى باشند .
نتيجه : هيچ ممتنع بالذاتى با ممتنع بالذات ديگر علاقهء لزوميه ندارد . پس هيچ ممتنع بالذاتى نمىتواند مستلزم ممتنع بالذات ديگر باشد ، همانطور كه هيچ واجب بالذاتى مستلزم واجب بالذات مفروض ديگر نيست . پس مصاحبت و اجتماع واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر و نيز مصاحبت و اجتماع دو ممتنع بالذات اتفاقى است :
و كما انّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين ، بل متصاحبين بحسب البخت و الاتفاق ، كذلك التلازم الاصطلاحىّ لا يكون بين الممتنعين بالذات .
دربارهء مقدمهء اوّل برهان فوق در فصل دوم / 1 - 4 و 2 - 5 توضيح داده شد . اجمالا وجوب بالقياس ، و به تعبير ديگر علاقهء لزوميه ، متوقف بر عليت است . اگر دو شىء علت و معلول يا هردو معلول علت واحدى باشند ، نسبت آنها وجوب بالقياس است و بين آنها علاقهء لزوميه متحقق است و الا نه . پس همانطور كه استلزام بين دو وجود يا دو وجوب ناشى از رابطه عليت بين آن دو وجود است ، استلزام بين دو عدم يا دو امتناع نيز ناشى از رابطهء عليت آن دو عدم يا دو امتناع است :
و بالجملة ، فكما انّ الاستلزام فى الوجود بين الشيئين لا بدّ له من علاقة علّيّة و معلوليّة بين متلازمين ، فكذلك الاستلزام فى العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق ارتباطىّ بينهما .
صحت مقدمهء دوم نيز با مراجعه به مباحث فصل ششم همين مرحله روشن مىشود .