تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
چگونه بر آن حكم مىكنيم ؛ مثلا ، مىگوئيم اجتماع نقيضين معدوم است ، اجتماع نقيضين غير از اجتماع ضدين است ، اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است ؟ آيا حكم به « معدوم بودن » ، حكم به « مغايرت داشتن با اجتماع ضدين » حكم به « امتناع ذاتى » بر چه چيزى بار شده است ؟ محكوم عليه واقعى اين حكم چيست ؟ آيا مفهوم « اجتماع نقيضين » است يا مصداق آن و به تعبير ديگر حقيقت و ذات آن ؟ » قطعا محكوم عليه واقعى اين حكم مفهوم « اجتماع نقيضين » نيست . اين مفهوم مانند ساير مفاهيم در ذهن موجود است و ممكن بالذات است ، پس محكوم عليه واقعى اين حكم ذات و حقيقت و مصداق « اجتماع نقيضين » است با اينكه گفتيم چنين ذات و حقيقتى وجود ندارد ، چنين مصداقى متصور نيست تا انسان آن را به حكمى محكوم كند . جواب اين سؤال اين است كه محكوم عليه واقعى اين احكام همان مصداق مفروضى است كه از آن سخن رفت . عقل انسان قادر است در عالم اعتبار و فرض خود براى امور عدمى مصداق فرض كند و در عين حال به فرضى بودن و موجود بودن آن در ظرف فرض و اعتبار توجه نكند . پس مصداق مفروض ، هرچند مفروض است و موجود ، عقل آن را مفروض و موجود نمىبيند ، بلكه آن را معدوم و ممتنع مىبيند از اين‌رو حكم مىكند كه اين مصداق موجود نيست ، يا ممتنع بالذات است ؛ به تعبير غير دقيق ، در اين موارد برگشت قضيه به اين است كه « اگر فرض كنيم كه اجتماع نقيضين مصداقى داشته باشد ، آن مصداق معدوم است يا ممتنع بالذات است » . پس حكم بر مصداق و ذاتى كه با فرض و اعتبار ذهن اجتماع نقيضين است بار مىشود « 1 » : قيل : « انّ المراد بذلك ان لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به علم ، حتّى انّ الذى نفرضه ممتنعا بالذات و نحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الاوّلى محكوم عليه بالامتناع و صورة علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشايع . » آنچه فوقا گفته شد ، مبنى بر اينكه محكوم عليه واقعى احكامى كه بر امور عدمى بار مىشود همان مصداق فرضى آنهاست ، دقيقا مانند چيزى است كه در باب معدوم مطلق در مرحلهء اول / فصل چهارم / 3 - 4 گذشت . در آنجا نيز عينا همين سؤال وجود داشت كه از يك طرف ما بدون ترديد و با قطعيت مىگوئيم : « از معدوم مطلق نمىتوان خبر داد » و از طرف ديگر خود همين
هامش
( 1 ) . ر . ك . شرح مبسوط منظومه ، ج 2 ، ص 334 - 357 ( قضاياى بتيه و غير بتيه ) .