شيئيت دارد و جاى خالى وجود را پر مىكند ، پس عدم چيزى است كه رستم واجد آن است ، آن را داراست . « 1 »
از آنچه گفته شد ، براحتى مىتوان دريافت كه قضيهء « عدم علت علت عدم ممكن است » مربوطه به مرحلهء اخير است . زيرا در دو مرحلهء قبل نه مفهوم اسمى عدم مطرح بود و نه براى عدم مصداقى اعتبار مىشد و طبعا در آن دو مرحله سخن از عدم علت و عدم ممكن و تمايز آن دو و عليت يكى براى ديگرى بىمعناست .
باتوجه به نكتهء فوق جواب اشكال اوّل روشن مىشود : ذهن قبل از مرحلهء ايجاب عدولى ، يعنى در مرحلهء سلب تحصيلى ، نه مفهوم اسمى عدم را واجد است و نه براى عدم مصداق و شيئيتى فرض كرده است ، عدم به همان حال واقعى خود درك شده است ، طبعا در اين مرحله نه مفهوم « عدم علت » را داريم نه مفهوم « عدم ممكن » را و نه تمايزى بين اعدام هست و نه علّيّتى . اما در مرحله ايجاب عدولى با بكارگيرى مفهوم اسمى عدم و نسبت دادن آن به علت و ممكن و فرض مصداق و شيئيت براى آن ، طبعا مىتوان عدم علت و عدم ممكن را از هم متمايز ساخت . پس اگر عدم به همان شكل واقعيتش درك شود و به تعبير دقيق اگر عدم از آن جهت كه عدم است لحاظ شود و ذهن هيچ دخل و تصرفى در آن نكند ، نه براى آن شيئيت و مصداق فرض كند و نه آن را به امور وجودى نسبت دهد ، در اين صورت هيچ ميزى در عدم نيست . اما اگر ذهن در عدم دخل و تصرف كند ، از آن مفهوم اسمى بسازد و براى آن مصداق و شيئيت فرض كند و آن را به امور وجودى نسبت دهد ، با چنين تصرفاتى تمايز بين اعدام بلااشكال است ، زيرا چنين اعدامى در حقيقت عدم واقعى نيستند . پس باختصار ، براى حصول ميز در اعدام بايد اولا ، ذهن مفهوم اسمى عدم را به كار گيرد و ثانيا ، براى اين مفهوم مصداق و شيئيت اعتبار كند و صرف به كارگيرى مفهوم عدم ، هرچند لازم است ، كافى نيست و ثالثا ، اين مفهوم را به امور وجودى متعدد نسبت دهد ، تا به تبع آن مصداق اعتبارى و فرضى آن نيز حصه حصه و متمايز شود و به اين ترتيب تكثر و ميز حاصل شود و الّا صرف فرض مصداق براى عدم نيز براى تكثر كافى نيست . پس از حصول اين كثرت است كه عقل اين اعدام را باهم سنجيده بر آنها حكم مىكند به اينكه عدم علت علت است براى عدم ممكن :
هامش
( 1 ) . در مثال فوق از قضيه هليهء بسيطه استفاده شد ، عين همين سير در قضيهء هليهء مركبه نيز وجود دارد ، ر . ك .
مرحله اول / فصل چهارم / 1 .