مصداق را منتفى مىسازد ، معناى آن اين نيست كه مفهوم از هرجهتى مطابق مصداق است .
ممكن است مفهوم و مصداق از جهاتى مباين يكديگر باشند ولى آنچه مسلم است از آن جهت كه حاكى و محكىاند قطعا مطابقاند نه مباين . بنابراين ، اگر گفتيم زيد مصداق مفهوم عالم است و لهذا مطابقاند نه مباين ، معناى آن اين نيست كه اين مفهوم از همه جهت مطابق زيد است بهطورى كه حاكى از انسانيت و قادريت و مريديت زيد نيز باشد . اگر چنين باشد ، بايد مفهوم انسان و قادر و مريد نيز در مفهوم عالم مأخوذ باشد ، در حالى كه چنين نيست . پس آنچه مدعاى حكماست ، و دليل فوق نيز بيش از آن اقتضا ندارد ، نفى مباينت كلى بين مفهوم و مصداق است نه اثبات مطابقت كلى .
5 - 4 : معناى عليّت و معلوليّت در اعدام
در 1 ، گذشت كه طبق اصل عليت ، ممكن هم در وجود خود نيازمند علت است هم در عدمش .
احتياج ممكن به علت در وجود امرى است روشن . وجود ممكن شيئى است خارجى ، واقعيتى است در خارج و طبعا جعل و ايجاد و افاضه و استفاضه و عليت و معلوليت و احتياج به علت و وابستگى و امثالها در آن متصور است : وجود ممكن واقعيتى است خارجى كه وابسته به علت است ، علت به ممكن واقعيتى خارجى اعطا مىكند كه همان وجود اوست ؛ ولى در ناحيهء عدم مسئله چندان روشن نيست ، عدم ممكن و نيز عدم علت - كه همان علت عدم است - شيئى نيستند ، واقعيتى ندارند ، تمايزى بين آنها نيست بنابراين ، عليت و معلوليت و احتياج و وابستگى در آنها به چه معناست ؟ به تعبير ديگر ، در مورد قضيهء « عدم علت علت عدم ممكن است » دو اشكال وجود دارد : اشكال اول اينكه به موجب اين قضيه « عدم علت » غير از « عدم ممكن » است ، زيرا اوّلى علت است و دومى معلول و علت و معلول دو چيزند . پس لازمهء اين قضيه اين است كه بين اعدام تمايز وجود داشته باشد و در مرحلهء اوّل / فصل چهارم / 3 گفته شد كه در عدم ميزى نيست . اينكه عدمى غير از عدم ديگرست سخنى است نادرست . اشكال دوم اينكه بر فرض صحت اينكه عدم علت غير از عدم ممكن است ، معناى عليت عدمى براى عدم ديگر چيست ؟ اگر مىگوئيم عدم ممكن معلول عدم علت است ، اگر قائلايم كه ممكن در عدم خود نيز محتاج است به علت عدم ، كه همان عدم علت وجود است ، مراد چيست ؟ در عدم كه جعل و ايجاد و افاضه و استفاضه معنا ندارد ، پس عليت يك عدم