قضاياى مورد بحث واقع مىشوند مفاهيمى هستند كه حاكى از نفس الامر و واقعيتاند ، حاكى از جنبهاى از جنبههاى وجودها و واقعيتها هستند و ثانيا ، احكامى كه به آنها نسبت داده مىشود در واقع احكام همان جنبههائى است كه اين مفاهيم از آنها حكايت مىكنند . اگر گفته مىشود « عدم علت » علت است براى « عدم ممكن » به اين معناست كه وابستگى بين « وجود علت » و « وجود ممكن » به حدى است كه اين دو وجود هميشه ضرورتا باهم يافت مىشوند .
پس در حقيقت ، حكم به « عليت » بين « عدم علت » و « عدم ممكن » حاكى از شدت وابستگى علّى بين « وجود علت » و « وجود ممكن » است . به تعبير صريحتر ، ما نيز معترفايم كه عدم چيزى نيست تا عليتى در آن تصور شود ، مقصود ما از قضيهء فوق اين نيست كه واقعا در ميان اعدام نيز افاضه و استفاضه و تأثير و تأثرى وجود دارد ، بلكه مقصود بيان جنبهء ديگرى از عليت بين وجود علت و وجود ممكن است و آن اينكه اگر وجود علت نباشد وجود معلول هم نيست كه جز با اين قضيه قابل حكايت نيست :
و مرجعها [ اى مرجع الاحكام الضروريّة التى يرتّبها العقل على الاعدام ] بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من احكام الوجود .
و من هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة فى تلبّسها بالعدم الى علّة هى عدم علّة الوجود . فالعقل اذا تصوّر الماهيّة من حيث هى الخالية من التحصّل و اللاتحصّل ، ثمّ قاس اليها الوجود و العدم ، وجد بالضرورة انّ تحصّلها بالوجود متوقّف على علّة موجودة و يستتبعه انّ علّة وجودها ، لو لم توجد ، لم توجد الماهيّة المعلولة ، فيتمّ الحكم بانّ الماهيّة الممكنة لامكانها تحتاج فى اتّصافها بشىء من الوجود و العدم الى مرجّح يرجّح ذلك و مرجّح الوجود وجود العلّة و مرجّح العدم عدمها ، اى لو انتفت العلّة الموجدة ، لم توجد الماهيّة المعلولة و حقيقته انّ وجود الماهيّة الممكنة متوقّف على وجود علّتها .
* * * *
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٥٠