پاسخ : موهوم محض بودن زمان مستلزم بطلان اصل مدعاى متكلمين است ، مبنى بر اينكه علت احتياج به علت حدوث زمانى يا به عبارت ديگر سبق زمانى عدم است . زيرا اگر زمان موهوم محض باشد ، سبق زمانى نيز موهوم محض و در نتيجه حدوث و قدم زمانى موهوم محض مىشوند ، چه اينكه حدوث همان سبق زمانى عدم شىء است بر وجودش و قدم سبق زمانى نداشتن عدم شىء است بر وجودش . نتيجه اين مطلب اين است كه تفاوت شىء حادث و قديم تنها يك تفاوت موهوم و ذهنى محض است و به هيچوجه حاكى از تفاوتى حقيقى خارجى نيست . پس شىء حادث با شىء قديم در خارج هيچ تفاوتى ندارند . بنابراين ، قائل شدن به اينكه شىء حادث احتياج به علت دارد ولى شىء قديم احتياج ندارد بىمعناست . به تعبير ديگر ، احتياج معلول به علت يك وصف حقيقى خارجى است براى شىء معلول و طبعا علت اين وصف نيز خود بايد امرى خارجى و حقيقى باشد ، زيرا محال است يك امر موهوم محض علت يك امر حقيقى خارجى باشد و چون بنابر فرض حدوث و قدم زمانى دو وصف موهوم محضاند ، نمىتوان آن دو را علت احتياج به علت و علت بىنيازى از علت دانست .
پس قول به موهوم و اعتبارى بودن زمان موجب بطلان اصل مدعاى متكلمين مبنى بر « عليت حدوث براى احتياج به علت » است :
و فيه انّه هدم لما بنوه من اسناد حاجة الممكن الى حدوثه الزمانىّ ، اذ الحادث و القديم عليه واحد .
2 - 4 - 4 : رد دوم بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن
ردّ : در پاسخ قبل ( 1 - 4 - 4 ) زمان امرى موهوم فرض شده بود ؛ يعنى ، مفهومى كه به هيچ نحو حاكى از خارج نيست ، نه ما به ازائى در خارج دارد نه منشأ انتزاعى ، نه به نحو معقولات اولى در خارج موجود است نه به نحو معقولات ثانيه فلسفى . در اين پاسخ هرچند زمان را موهوم محض ندانستهاند ، به چشم يك ماهيت نيز به آن ننگريستهاند ، بلكه رابطهء مفهوم زمان را با خارج رابطهء مفهوم انتزاعى با منشأ انتزاعش فرض كردهاند ؛ يعنى ، رابطهء معقول ثانى فلسفى با حقيقت خارجى . طبق فرض ، هرچند زمان موهوم محض نيست ، خود نيز حقيقتى خاص ، در مقابل ساير حقائق ، نيست ، بلكه وصفى است انتزاعى كه صرفا منشأ انتزاعش در خارج موجود است ، نه خودش . با چنين نگرشى به زمان ، در حقيقت ، هروصفى براى زمان قائل