متكلمين جواب نقضى فوق را به دو طريق رد كردهاند كه ذيلا به توضيح هريك جداگانه مىپردازيم . در هردو طريق قديم بودن زمان پذيرفته شده ولى معلول بودن آن مورد انكار است . بنابه نظر حكما ، عليت و معلوليت در موجودات حقيقى خارجى جريان دارد . هرشيئى كه در خارج وجود و واقعيتى خاص به خود دارد و در مقابل ساير اشيا جايگاه و مرتبهاى ويژه به خود اختصاص داده مشمول قانون عليت است : يا علت است يا معلول و محتاج علت . اما اگر شيئى موهوم محض بود يا امرى انتزاعى بود و به وجود منشأ انتزاعش در خارج موجود بود و خود واقعيتى در قبال ساير واقعيات نبود ، چنين شيئى نه معلول است و نه علت . به نظر متكلمين ، زمان يا امرى موهوم است ، چنان كه در ردّ اول پذيرفته شده ، يا انتزاعى ، چنان كه در رد دوم پذيرفته شده است ، پس معلول و محتاج علت نيست .
1 - 4 - 4 : ردّ اوّل بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن
ردّ : برخى از متكلمين در پاسخ به جواب نقضى فوق قائل شدهاند كه زمان موهوم محض است و به هيچوجه حاكى از واقعيتى خارجى نيست . توضيح اينكه ، چون عليت و معلوليت و طبعا احتياج معلول به علت تنها در موجودات حقيقى خارجى جريان دارد ، اگر زمان را يك موجود حقيقى خارجى بدانيم ، نقض فوق وارد است ، زيرا به موجودى حقيقى خارجى ( زمان ) قائل شدهايم كه در عين معلوليت و احتياج به علت مسبوق به عدم زمانى نيست ؛ اما اگر آن را موهوم محض دانستيم نه موجود خارجى ، نقض فوق وارد نيست ، نه قول به حدوث زمانى زمان و مسبوق بودنش به عدم زمانى موجب تقويت مدعاى متكلمين است و نه قول به قدم زمانى زمان و مسبوق نبودنش به عدم زمانى ناقض مدعاى آنهاست . زيرا باتوجه به اينكه عليت و معلوليت و طبعا احتياج معلول به علت تنها در موجودات حقيقتى خارجى جريان دارد ، زمان ، كه بنابر فرض امر اعتبارى ذهنى است ، نه معلول است و نه محتاج به علت و لهذا مسبوق نبودنش به عدم زمانى و به تعبير كتاب نسبت دادن قدم به آن بلااشكال است و ناقض اين مدعا نيست كه علت احتياج به علت سبق عدم زمانى است :
و اجاب بعضهم عن النقض بانّ الزمان امر اعتبارىّ و همىّ لا بأس بنسبة القدم عليه « 1 » ، اذ لا حقيقة له وراء الوهم .
هامش
( 1 ) . « عليه » غلط است و صحيح آن « اليه » است .