آن جهت كه ممكن است ، نه ماهيت از آن جهت كه مسبوق به عدم است يا از آن جهت كه موجود است .
اما انكار حكما بطلان تالى را ، يعنى انكار قضيهء « معلول از آن جهت كه موجود است محتاج علت نيست » ، از آنروست كه قضيهء فوق دو معنا مىتواند داشته باشد . به يك معنا صادق است و به يك معنا كاذب . به معنائى كه صادق است به كار قياس مورد بحث نمىآيد و به معنائى كه به كار قياس مورد بحث مىآيد صادق نيست .
اگر در قضيه فوق مقصود از « معلول از آن جهت كه موجود است » معلول به شرط وجود باشد ، يعنى معلول موجود از آن جهت كه موجود است محتاج علت نيست ، اين قضيه صادق است ولى معناى دقيق آن اين است كه معلول موجود احتياج ندارد به اينكه علت وجود ديگرى به آن بدهد و نه تنها احتياج ندارد ، بلكه محال است وجود ديگرى به آن اعطا كند ، معلول موجود با همان وجودى كه دارد موجود است و با فرض اين وجود محال است علت همين وجود يا علت ديگرى وجود ديگرى را به آن اعطا كنند ؛ زيرا تحصيل حاصل است و محال و به تعبير كتاب با اين فرض معلول ضرورت به شرط محمول دارد و ضرورت مناط بىنيازى از علت است . همانطور كه ديده مىشود ، اين قضيه ، هرچند بهمعناى فوق صادق است ، به كار قياس مورد بحث نمىآيد ، زيرا در مقدمهء دوم اين قياس سخن در بىنيازى همان وجود اوّل است از علت . اما اگر در قضيهء فوق مقصود از « معلول از آن جهت كه موجود است » وجود معلول است ، يعنى وجود معلول وابسته و نيازمند به علت نيست ؛ به تعبير ديگر ، معلول در وجود اول خود نيازمند به علت نيست ، هرچند به كار قياس مورد بحث مىآيد ، صادق نيست ، زيرا وابستگى معلول به علت عين وجود معلول است ، به تعبير رايج ، وجود فى نفسه معلول عين وجود اوست للعله . در اينباره در مرحلهء دوم / فصل اوّل / 1 توضيح كافى داده شد :
و يدفعه انّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما انّها ممكنة دون الماهيّة بما انّها موجودة و الماهيّة به وصف الامكان محفوظة مع الوجود الدائم ، كما انّها محفوظة مع غيره ، فالماهيّة القديمه الوجود تحتاج الى العلّة بما هى ممكنة ، كالماهيّة الحادثة الوجود ، و الوجود الدائم مفاض عليها ، كالوجود الحادث ، و اما الماهيّة الموجودة بما انّها موجودة فلها الضرورة به شرط المحمول و الضرورة مناط الغنا عن العلّة بمعنى انّ الموجود بما انّها موجودة لا يحتاج الى موجوديّة اخرى تطرء عليه .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٣٨