3 : برهان بر نظريهء امكان ماهوى
اگر در مفاد اصل عليت ، كه قضيهاى است بديهى ، دقت كنيم ؛ متوجه مىشويم كه خود اين اصل بهطور بديهى متكفل اين مطلب نيز هست كه « امكان ممكن سبب احتياج او به علت است » . پس پذيرفتن اصل عليت به منزلهء قضيهاى بديهى خود بهمعناى پذيرفتن بداهت اين مطلب است كه « امكان علت احتياج به علت است » ، لهذا اين مطلب نياز به برهان ندارد . بههر حال ، در اين كتاب دو برهان بر مطلب فوق اقامه شده است .
1 - 3 : برهان اوّل
در اين برهان ابتدا اثبات شده است كه ماهيت از آن جهت كه حادث است بىنياز از علت است و چون بنابر فرض علت احتياج به علت يا حدوث است يا امكان و لا غير ، نتيجه گرفته شده است كه ماهيت از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است ، سپس با اضافه كردن اين كبرا كه « ماهيت فقط وقتى متصف به احتياج به علت مىشود كه علت احتياج با آن لحاظ شود » نتيجه گرفته شده است كه علت احتياج به علت امكان است . اثبات مطلب اوّل مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
مقدمهء اوّل : شىء از آن جهت كه حادث است ضرورى است .
مقدمهء دوم : هرامر ضرورى مستغنى از علت است :
نتيجه : شىء از آن جهت كه حادث است مستغنى از علت است . پس حدوث نمىتواند مناط احتياج به علت باشد .
از دو مقدمهء فوق ، مقدمهء دوم روشن است . ضرورت مناط استغنا و بىنيازى از علت است ، پس شىء از آن جهت كه ضرورى است محتاج به علت نيست ؛ مثلا ، ذاتيات ماهيت براى آن ضرورى هستند ، نسبت بين ماهيت و آنها ضرورت است و لهذا ثبوت آنها براى ماهيت نيازمند علت نيست ، بنابراين عمده اثبات مقدمهء اوّل است . براى اثبات اين مقدمه بايد معناى حدوث را تحليل كرد .
حدوث يعنى ترتب وجود شىء بر عدمش ، شىء حادث يعنى شيئى كه وجود آن مترتب بر عدم آن است ، وجود بعد العدم دارد ، عدمى سابق دارد و وجودى لاحق . پس اگر بخواهيم شىء را از آن جهت كه حادث است در نظر گيريم ، بايد آن را از آن جهت كه عدمى سابق و