آنها متصف مىشود سه وصف فوقاند . پس فقط يكى از سه وصف فوق مىتوانند علت احتياج به علت باشند ولى مىدانيم وجوب و امتناع مناط استغنا از علتاند . پس تنها امكان است كه هم سابق بر احتياج است و هم صلاحيت دارد براى اينكه علت احتياج باشد .
دليل مقدمه دوم : اين دليل مبتنى بر دو مقدمه زير است :
الف ) اتصاف ماهيت به حدوث متأخر است از اتصاف آن به وجود .
به عبارت ديگر ، ماهيت پس از اينكه متصف شد به اينكه موجود است ، در صورتى كه وجودش بعد از عدم باشد ، متصف مىشود به اينكه حادث است ، زيرا حدوث در حقيقت صفت وجود شىء است ، پس شىء پس از اتصاف به وجود متصف به صفت آن ؛ يعنى ، متصف به حدوث مىشود .
ب ) اتصاف ماهيت به وجود متأخر از اتصاف آن به احتياج است .
دربارهء اين مقدمه در فصل پنجم / 6 توضيح كافى داده شد . اجمال آن اينكه گفتيم : « الماهيّة تقرّرت فامكنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت . » همانطور كه ديده مىشود ، وجود معلول مسبوق است به ايجاد علت و ايجاد علت مسبوق است به وجوب معلول و وجوب معلول مسبوق است به ايجاب علت و ايجاب علت مسبوق است به احتياج معلول .
پس احتياج شىء به علت به مراتب مقدم است بر وجود شىء . به تعبيرى كه در آنجا داشتيم ، اتصاف ماهيت به وجود به مراتب متأخر است از اتصاف آن به احتياج .
نتيجه : اتصاف ماهيت به حدوث به مراتب متأخر است از اتصاف آن به احتياج به علت :
حجّة اخرى : الحدوث ، و هو كون الوجود مسبوقا بالعدم ، صفة الوجود الخاص ، فهو مسبوق بوجود المعلول ، لتقدّم الموصوف على الصفة ، و الوجود مسبوق بايجاد العلّة و ايجاد العلّة مسبوق بوجوب المعلول و وجوبه مسبوق بايجاب العلّة على ما تقدّم و ايجاب العلّة مسبوق بحاجة المعلول و حاجة المعلول مسبوقة بامكانه ، اذ لو لم يكن ممكنا ، لكان إمّا واجبا و امّا ممتنعا و الوجوب و الامتناع مناط الغنا عن العلّة ؛ فلو كان الحدوث علّة للحاجة و العلّة متقدّمة على معلولها بالضرورة ، لكان متقدّما على نفسه بمراتب و هو محال . فالعلّة هى الامكان ، لا يسبقها ممّا يصلح للعلّيّة غيره و الحاجة تدور معه وجودا و عدما .
كسانى كه قائلاند كه حدوث علت احتياج به علت است خود داراى اقوال مختلفى هستند .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٢٣٤