احتياج فرض كردهايم و چون در وجود چنين مسامحه و تفكيكى جائز نيست ، اين سؤال در وجود شىء جائز نيست .
نظريهء فقر وجودى ، كه در مقابل سه نظريهء گذشته است ، نتيجهء قطعى اصول حكمت متعاليه است و بيشتر از هرچيز با اصالت وجود و تشكيك وجود رابطه دارد . براساس نظريهء اصالت وجود در تحقق و در جعل ، از نظريهء امكان ماهوى كه مورد قبول قاطبهء حكماى پيشين بوده بايد براى هميشه دست كشيد ولى چيزىكه موجب تعجب است اين است كه پيروان حكمت متعاليه و حكماى اصالت وجودى نيز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظريهء امكان ماهوى اعتماد كردهاند و آن را مقبول و مسلم گرفتهاند و تاكنون ديده نشده است كه خدشهاى بر آن وارد كرده باشند ، چنان كه در همين كتاب نيز اينچنين است .
شايد علت اين اعتماد اين است كه نتيجهء نظريه ماهوى و فقر وجودى در اين مسئله يكى است . همانطور كه طبق نظريهء امكان ماهوى حدوث موجودات دليل بر امكان ماهوى و كاشف از عدم وجوب ذاتى آنهاست ، طبق اين نظريه نيز حدوث موجودات دليل بر احتياج وجودى و وابستگى آنها به شرائط و مقدمات خاصى است ؛ و نيز همانطور كه طبق نظريهء امكان ماهوى قدم زمانى با معلوليت منافى نيست ، طبق اين نظريه نيز منافى نيست . بنابر نظريهء امكان ماهوى ، ماهيت داشتن شىء موجب امكان شىء ، يعنى تساوى نسبت آن باوجود و عدم است ، و امكان شىء علت احتياج به علت است ، در اين نظريه نيز ماهيت داشتن دليل بر فقر وجودى و احتياج به علت است . پس طبق هردو نظر ، نتيجهء محاسبه يكى است و هرچند اصول نظريهء امكان ماهوى غلط است ، چون بالمآل همان نتيجه را مىدهد كه نظريه فقر وجودى مىدهد در حالى كه محاسبهاش آسانتر است ، مانعى ندارد كه در بحثهاى مقدماتى فلسفه نظريهء امكان ماهوى را به كار ببريم « 1 » . در اين كتاب نظريهء حسى ، به دليل اينكه بطلان آن واضح است ، مطرح نشده و نيز از طرح نظريهء فقر وجودى صرفنظر شده است و مسئله به اين صورت طرح شده است كه « مناط احتياج به علت حدوث است يا امكان ؟ » :
و هل علّة حاجته الى العلّة هو الامكان او الحدوث ؟ قال جمع من المتكلّمين بالثانى و الحقّ هو الاوّل و به قالت الحكماء .
هامش
( 1 ) . تا اينجا آنچه در 2 آمده است از پاورقىهاى كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 3 ، ص 201 - 186 با حذف و اندك تصرفى اقتباس شده است .