گروهى حدوث را به تنهائى علت احتياج به علت مىدانند ؛ گروهى مجموع حدوث و امكان را علت مىدانند ؛ گروهى حدوث را علت احتياج و امكان را شرط آن مىدانند ؛ گروهى بالعكس :
امكان را علت احتياج و حدوث را شرط آن مىدانند و بالاخره گروهى امكان را علت احتياج و عدم حدوث را مانع احتياج مىدانند .
برهان اخير تمام اقوال فوق را باطل مىسازد . زيرا هرنحو عليتى كه براى حدوث قائل شويم مستلزم اين است كه حدوث مقدم بر احتياج باشد ، خواه آن را علت تامه احتياج بدانيم يا جزء علت تامه يا شرط و يا عدم حدوث را مانع بدانيم و بنابر برهان اخير حدوث متأخر از احتياج است ، پس حدوث هيچ نحو عليتى براى احتياج ندارد :
و الحجّة تنفى كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّة وحده و كون العلّة هو الامكان و الحدوث جميعا و كون الحدوث علّة و الامكان شرطا و كون الامكان علّة و الحدوث شرطا او عدم الحدوث مانعا .
4 : اشكال بر نظريه امكان ماهوى و جواب آن
1 - 4 : اشكال
بر اين مطلب كه امكان علت احتياج به علت است اشكالى كردهاند كه مبتنى بر دو مقدمهء زير است :
مقدمهء اوّل : اگر امكان علت احتياج به علت باشد ، جائز است كه قديم زمانى معلول باشد .
مقدمه دوم : تالى باطل است . قديم زمانى محال است معلول باشد .
نتيجه : امكان علت احتياج به علت نيست .
ملازمهء بين مقدم و تالى روشن است . امكان با قدم زمانى منافى نيست ، پس مىتوان موجودى را تصور كرد كه دائما موجود بوده و هيچگاه نبوده كه موجود نباشد و در عين حال ماهيتى دارد كه نسبت به وجود و عدم مساوى است ؛ يعنى ، ممكن است .
دليل بطلان تالى : اين دليل بر دو مقدمهء زير استوار است .
الف ) معلول از آن جهت كه مسبوق به عدم زمانى است محتاج علت است .
ب ) قديم زمانى مسبوق به عدم زمانى نيست .
نتيجه : قديم زمانى محال است معلول و محتاج علت باشد .