مصداق ضرورت يا امتناع لاحق غير از مصداق ماهيت نيست ، تعدد و تكثر خارجى در كار نيست تا تقدم و تأخر بين دو شىء خارجى مطرح باشد :
و هناك وجوب اخر يلحق الماهيّة الموجودة و يسمّى الضرورة به شرط المحمول .
اكنون آنچه در مورد وجوب و امتناع ( ضرورت ) لا حق مهم است مطالب زير است :
1 - وجه اينكه اين ضرورت لاحق است ، نه سابق ، چيست ؛
2 - اثبات اينكه ماهيت به شرط محمول ( به شرط وجود يا عدم ) ضرورى ( واجب يا ممتنع ) است ؛
3 - اثبات اينكه ضرورت لا حق نيز مانند ضرورت سابق بالغير است .
1 - 7 : چرا ضرورت به شرط محمول لاحق است نه سابق ؟
عين آنچه در وجه سبق ضرورت سابق گفتيم در وجه لحوق ضرورت به شرط محمول نيز جارى است . آنچه در وجه سبق گفته شد در دو مقدمه زير خلاصه مىشود :
مقدمهء اوّل : حمل ضرورت ( ناشى از علت ) بر ماهيت و اتصاف ماهيت به آن ، علت است براى حمل وجود يا عدم بر ماهيت و اتصاف ماهيت به يكى از آن دو . به عبارت ديگر ، ماهيت اگر واجب الوجود شود ، موجود مىشود و اگر ممتنع الوجود شود ، معدوم مىشود .
مقدمهء دوم : هرعلتى بر معلول خود سابق است .
نتيجه : ضرورت ( ناشى از علت ) بر وجود ماهيت سابق است .
در اينجا نيز اتصاف ماهيت به وجود يا عدم علت است براى حمل ضرورت به شرط محمول بر ماهيت و اتصاف ماهيت به آن . مىگوئيم : ماهيت موجود موجود است ضرورتا و ماهيت معدوم معدوم است ضرورتا ولى ماهيتى كه نه موجود است نه معدوم - ماهيت بماهى هى - نه موجود است ضرورتا نه معدوم است ضرورتا ، نه ضرورى الوجود است نه ضرورى العدم ، بلكه ممكن است . معناى اين گفته آن است كه اگر ماهيت به موجوديت يا معدوميت متصف نشود ، ممكن است و نسبت به وجود يا عدم ضرورت ندارد . پس آنچه علت است براى اينكه ماهيت از حالت ممكن الوجود و العدم بودن درآيد و ضرورى الوجود يا ضرورى العدم شود اتصاف آن است به موجوديت يا معدوميت . و چنان كه گفته شد ، هرعلتى بر معلول خود سابق است . پس وجود يا عدم ماهيت نيز بر ضرورت به شرط محمول سابقاند .