1 - 8 : برهان اسفار بر بالغير بودن وجوب سابق و لا حق
دليلى كه در اسفار « 1 » ذكر شده است براى ضرورت لاحق است ، اعم از وجوب يا امتناع ، ولى چون عينا در ضرورت سابق نيز جارى است ما آن را براى هردو ذكر مىكنيم .
اين دليل مبتنى بر مقدمات زير است :
مقدمهء اوّل : موصوف ضرورت ، چه سابق و چه لاحق ، ماهيت است .
به تعبير ديگر ، ماهيت حقيقتا و بالذات متصف به ضرورت مىشود نه مجازا و بالعرض .
انكار اين مقدمه به اين معناست كه ماهيت همانطور كه هيچگاه حقيقتا موجود نيست نيز هيچگاه حقيقتا ضرورى نيست . پس همانگونه كه با حيثيت تقييديه و واسطه در عروض متصف به موجوديت مىشود نيز با حيثيت تقييديه و واسطه در عروض متصف به ضرورت مىشود . صريحتر بگوييم ، امر ديگرى متصف به ضرورت مىشود و ذهن ما ، به دليل ارتباطى كه بين آن امر و ماهيت هست ، مجازا ضرورت آن امر را به ماهيت نيز نسبت مىدهد . در هر حال ، اگر كسى منكر اين مقدمه شود ، باز ضرورت نسبت به ماهيت بالغير مىشود ولى بالغير به معناى « بعرض الغير » نه بهمعناى « بسبب الغير » ؛ يعنى ، چنين كسى بايد براى اتصاف ماهيت به ضرورت به دنبال واسطه در عروض و حيثيت تقييديه بگردد نه به دنبال واسطه در ثبوت و حيثيت تعليليه . آرى ، پس از پيدا كردن واسطه در عروض ، يعنى موصوف حقيقى ضرورت ، باز اين بحث مطرح مىشود كه آيا ضرورت براى آن واسطه ذاتى است و بىنياز از علت يا عرضى است و محتاج به علت . اگر ذاتى بود بالغير نيست و اگر عرضى بود بالغير است .
مقدمهء دوم : نسبت بين ضرورت و ماهيت امكان است نه ضرورت .
اين مقدمه روشن است . همانطور كه ماهيت بما هى هى نسبت به خود وجود و عدم لا ضرورى است ، نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم نيز لا ضرورى است ؛ چنين نيست كه حمل « ضرورت وجود » يا « ضرورت عدم » بر ماهيت بما هى هى ضرورى باشد ، پس همانگونه كه ماهيت نسبت به خود وجود و عدم ممكن است ، نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم نيز ممكن است . گاه از اين مقدمه اينچنين تعبير مىكنند كه ضرورت وجود و عدم ذاتى ماهيت نيست ، بلكه عرضى است ، بر خلاف امكان كه ذاتى ماهيت است . از نظر نتيجهء بحث فرقى بين ايندو نيست ، زيرا در صورت اول ما با استناد به قانون « كل ممكن
هامش
( 1 ) . الاسفار الاربعه ، ج 1 ، ص 225 .