معلّل » نتيجه مىگيريم كه اتصاف ماهيت به ضرورت علتى مىخواهد و در صورت دوم با استناد به قانون « كل عرضى معلّل . » پس حداكثر تفاوت در مقدمهء سوم ؛ يعنى ، در كبرائى است كه به كار مىگيريم . بههرحال ، ما فعلا از تعبير اول استفاده مىكنيم .
مقدمهء سوم : هرممكنى معلول است .
در فصل آينده به اين قانون خواهيم پرداخت . البته بايد توجه داشت كه تاكنون از تعبير « ممكن » بهمعناى « لا ضرورى الوجود و العدم » استفاده مىكرديم ، يعنى ماهيت را با دو وصف وجود و عدم ( نقيض وجود ) مىسنجيديم و مىديديم نسبت به هيچيك ضرورت ندارد ، از اين « ضرورى نبودن وجود و عدم » به « امكان » تعبير مىكرديم ولى كاربرد اين قانون منحصر در دو وصف وجود و عدم نيست ، بلكه هروصف ديگرى را نيز شامل مىشود ؛ چنان كه موصوف ما نيز منحصر به ماهيت نيست ، بلكه هرامرى را شامل مىشود . پس مفاد اين قانون بهطور كلى اين است كه نسبت بين هرموصوف و صفتى اگر امكانى بود ؛ يعنى نه خود صفت براى موصوف ضرورى بود نه نقيض آن ، در اين صورت آن موصوف براى اتصاف به آن وصف يا نقيضش نيازمند به علت است و به تعبير منطقى اگر نسبت بين موضوع و محمولى امكان ( خاص ) بود ، حمل آن محمول بر آن موضوع نياز به علت دارد .
اكنون بنابر مقدمهء اوّل ماهيت متصف به ضرورت مىشود ، اعم از ضرورت وجود يا عدم ، سابق يا لاحق ، و بنابر مقدمهء دوم ماهيت نسبت به ضرورتهاى فوق ممكن است و بنابر مقدمهء سوم ماهيت براى اتصاف به اين ضرورتها به علت نياز دارد . نتيجه اينكه اين ضرورتها نسبت به ماهيت بالغيرند و هو المطلوب .
1 - 1 - 8 : اشكال و جواب
اشكال : مقدمهء اوّل برهان فوق در مورد وجوب و امتناع سابق تمام است ، زيرا ، بدون شك ، در ضرورت سابق امرى واسطه در عروض ضرورت بر ماهيت نيست ، خود ماهيت است كه از ناحيهء علت ابتدا واجب و سپس موجود يا ابتدا ممتنع و سپس معدوم مىشود : الماهيّة تقرّرت فامكنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت ؛ ولى در مورد وجوب و امتناع لاحق اين مقدمه تمام نيست . در وجوب و امتناع لاحق ماهيت واسطه در عروض دارد ، اين خود ماهيت نيست كه حقيقتا متصف به ضرورت به شرط محمول مىشود ، بلكه دو قيد « وجود » و