بسنجيم يا ضرورى الوجود است يا ضرورى العدم و يا نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم و به تعبير ديگر در واقع و نفس الامر كيفيت نسبت هرمفهومى به وجود يا ضرورت است ( ضرورت ثبوت وجود يا انتقاء آن ) يا امكان . از طرف ديگر ، چنان كه در جواب اشكالى كه در 2 - 2 مطرح شد گفته شد ، بين ضرورت و امكان واسطهاى نيست ، زيرا امكان همان لا ضرورت است و اولا ، بين ضرورت و لا ضرورت واسطهاى نيست تا آن را اولويت ناميده كيفيت ديگرى براى نسبت بين ماهيت و وجود به حساب آوريم و ثانيا ، لا ضرورت امرى تشكيكى نيست تا مرتبهاى از آن امكان باشد و ساير مراتب اولويت و در نتيجه به كيفيتى غير از امكان و ضرورت برسيم . بنابراين ، اولويت مادّه نيست و بالتبع جهت هم نيست . پس اگر جهت قضيهاى اولويت بود ، حاكى از مادّه نفس الامرى قضيه نيست ، بلكه ، همانطور كه در 2 - 2 گفتيم ، حاكى از شدت و ضعف ظن و گمان عالم است . از همينجا مىتوان فهميد كه قضايايى كه داراى جهت اولويتاند برهانى نيستند ، زيرا جهت آنها حاكى از نفس الامر و واقع نيست ، در حالى كه شرط برهانى بودن قضيه اين است كه حاكى از نفس الامر باشد .
البته به يك اعتبار مىتوان اولويت را نيز ماده و جهت قضيه دانست : باتوجه به اينكه برگشت ضرورت به تأكّد وجود است و تأكّد امرى تشكيكى است ، اگر قائل شويم كه برگشت اولويت نيز به مراتبى از تأكّد است ؛ يعنى ، اگر گفتيم كه مراتبى از تأكّد وجود اولويت است و مراتب شديدترى از آن ضرورت ، در اين صورت اولويت وصفى نفس الامرى مىشود و مىتوان آن را مادّه و جهت قرار داد . در ناحيهء عدم نيز به همين ترتيب است :
و من فروع هذه المسئلة انّ القضايا التى جهتها الاولويّة ليست ببرهانية ، اذ لا جهة الّا الضرورة و الامكان ، اللّهم الّا ان يرجع المعنى الى نوع من التشكيك .
6 : وجوب و امتناع سابق
وجوب و امتناعى كه تاكنون از آن بحث مىكرديم وجوب و امتناع سابق بود ؛ يعنى ، وجوب و امتناعى كه سابق بر وجود و عدماند . علت وجود يا عدم ابتدا ماهيت را واجب يا ممتنع مىكند و سپس موجود يا معدوم مىنمايد . آنچه در اينجا مهم است توضيح معناى « سبق » است .
منظور از اين سبق سبق بين دو شىء خارجى نيست ؛ يعنى ، اينطور نيست كه در خارج ماهيتى داريم و علت ابتدا وصفى بنام وجوب يا امتناع به آن اعطا مىكند و سپس وصف