طرفى رجحان نيافته ، بهمعناى اين است كه علت تامهء آن محقق نشده است ، پس فرض مرجوحيت يك طرف مستلزم فرض عدم تحقق علت تامهء آن طرف است .
مقدمهء دوم : تالى باطل است ، ترجّح بدون مرجّح محال است .
نتيجه : محال است مرجّح اولويت بخش باشد ، بلكه ضرورت بخش است :
على انّ فى القول بالاولويّة ابطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة فى وجودها و عدمها على علّة ، اذ يجوز عليه ان يقع الجانب المرجوح مع حصول الاولويّة للجانب الاخر و حضور علّته التامّة . و قد تقدّم انّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ ، فهو فى وقوعه لا يتوقّف على علّة ، هف . و لهم فى ردّ هذه الاقوال وجوه اخر ، اوضحوا بها فسادها ، اغمضنا عن ايرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم .
دربارهء اين اشكال كه وجوب غيرى معلول مستلزم سلب اختيار از علت است و جواب آن در 2 - 2 توضيحاتى داده شد . بنابراين از تكرار آن صرفنظر مىكنيم :
و امّا حديث استلزام الوجوب الغيرىّ ، اعنى وجوب المعلول بالعلّة ، لكون العلّة موجبه فواضح الفساد ، كما تقدّم ، لانّ هذا الوجوب انتزاع عقلىّ عن وجود المعلول غير زائد على وجوده و المعلول به تمام حقيقته امر متفرّع على علّته ، قائم الذات بها ، متأخّر عنها و ما شأنه هذا لا يعقل ان يؤثّر فى العلّة و يفعل فيها .
5 : برهانى نبودن قضايائى كه جهتشان اولويت است
در ابتداى اين مرحله ، از ضرورت و امكان و به عبارت ديگر از وجوب و امتناع و امكان با تعبير مواد ثلاث ياد كرديم و باتوجه به اينكه مادّه كيفيت نسبت است در نفس الامر و واقع و جهت كيفيت نسبت است به حسب فهم ؛ يعنى ، جهت همان فهم و تصور انسان است از مادّه ، مىتوان از آنها با تعبير « جهات ثلاث » ياد كرد . مدعا در اينجا اين است كه « اولويت » نمىتواند مادّهء قضيهاى باشد و بالتبع جهت هيچ قضيهاى هم نيست . دليلى كه بر اين مدعا ذكر شده اين است كه مواد قضايا و بالتبع جهات آنها منحصرند در ضرورت و امكان ؛ يعنى ، وجوب و امتناع و امكان ( كه دليل انحصار نيز در فصول قبل بيان شد ) و با اين انحصار طبعا جائى براى اولويت باقى نمىماند .
توضيح اينكه در فصل اول / 3 گفته شد كه هرمفهومى را در نظر گيريم و آن را باوجود